۱۳
أما الباب الرابع : فقد خصصته لبيان آثار التحكيم وانقضائه . فأوضحت آثار عقد التحكيم نفاذ حكم الحَكَمِ ولزومه، وأنّ حكمه لازم لا يتغير، وأقوال الفقهاء في الترافع إلى القاضي بعد التحكيم، وهل يجوز للقاضي نقض الحكم؟ ...
حال
وذكرتُ تَعَدّي حُكْم الحَكَم إلى غير المتحاكمين، وإخبار الحكم ولايته وبعدها، ورجوعه، وحقه في الحبس والترسيم واستيفاء العقوبة والتعزيز . ثم بينت انقضاء عقد التحكيم وأسبابه.
وبينتُ في الخاتمة النتائج التي انتهيتُ إليها .
وطريقتي في البحث هي:
المسألة
أن أعرض رأي الفقهاء في المذاهب الإسلامية المختلفة في الواحدة، ثم أُتبعه برأي أهل القانون فيها إن وجد، وأُوازن بينها، بصورة موضوعية، لا تراني أنحاز إلى رأي أحد إلا بعد رجحان دليله على دليل الآخر .
ولم أدخر وسعاً في الرجوع إلى المصادر المختلفة والاستفادة منها في كل ما رأيته يتعلق بالرسالة من كتب التفسير والحديث والفقه بجميع مذاهبه : الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والزيدية والإمامية الاثني
عشرية والإباضية وغيرها وكتب أصول الفقه والتاريخ وعلم الرجال والقانون واللغة والأبحاث الحديثة، سواء في توثيق المادة المستفادة أم في تخريج الأحاديث الشريفة والآثار أم في تراجم الأعلام الواردة في
نص الرسالة .
ص ١٣