117
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
جـ- إجماع الصحابة على جواز التحكيم على التفصيل المتقدم. لذلك ذهب جمهور الفقهاء إلى جوازه مطلقاً، كما هو واضح في أقوالهم وتطبيقاتهم في هذه الأمور وجزئياتها وفي نكاح التحكيم، وحكومة العدل في الدِّيَات ونحوها .
فجواز التحكيم دل عليه القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع.
أما الدليل العقلي :
ففي التحكيم فض المنازعات ولم الشمل وإصلاح ذات البين. وعدم جوازه قد يؤدي إلى ضياع الحقوق وتفرق الناس واستبداد المشاحنات فيما بينهم . فإقامته إقامةُ حُكم الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتركه إبقاء على النزاع. وما دام الشخص المحكم ذا ولاية على نفسه جاز أن يُحكم غيره، فكأنه يستفتي مفتياً في واقعته . ثم إن السهولة في إجراءات التحكيم وقلة نفقاته ودفع الخصومات بالرضا به، تجعل الخصوم يلجؤون إليه تخفيفاً عليهم وتيسيراً مع انعدام المانع الشرعي. فالعقل يحكم بجوازه .
-۲- التحكيم من العقود المتعارف عليها في العصر الجاهلي، وحين جاء الإسلام لم يرد فيه نص يُحرّم هذا العقد. فالأصل فيه الإباحة، حيث لم يقم دليل على تغيره .
أما القول الثاني، وهو جواز التحكيم بشرط عدم وجود قاض بالبلد، فغايته حصر فض المنازعات بيد القاضي، لعموم ولايته، ويَرِدُ عليه :
ص ١١٦