ورد:
110
بأنّ الحَكَم ليس له حبس ولا ترسيم ولا استيفاء عقوبة لآدمي موجبها عنده، لئلا يخرق أُبَـهَـتَـهـم، فلا افتيات
(1)
والقولان الأخيران - الثاني والثالث - مرجوحان في المذهب الشافعي .
القول المختار :
بعد هذا العرض للأقوال الثلاثة في حكم التحكيم نرى : أن القول الراجح هو الأول، وهو جواز التحكيم مطلقاً سواء وُجد القاضي في البلد أم لم يوجد لما يأتي :
6
- التحكيم عقد أباحه الإسلام بالدليل النقلي والعقلي.
فالدليل النقلي هو من :
أ- القرآن الكريم، حيث نص عليه بآية بعث الحكمين عند شقاق الزوجين، قال تعالى: ﴿ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ﴾ [النساء : ٣٥] ، وبآية جزاء الصيد، قال تعالى : يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصيد وَأَنتُمْ حُرُم وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ منكُمْ [المائدة : ٩٥]. وسيأتي تفصيل القول فيه .
ب
ج
السُّنَّة النبوية، حيث حَكَم به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حكم سعداً في بني قُرَيْظَة، وأقرَّ أبا شُرَيْح على تحكيمه في الأحاديث
الثابتة، وغير ذلك .
(1) نهاية المحتاج ج ۸ ص ۲۳۰ وتُخفة المحتاج ج ۱۰ ص ۱۱۸ .
ص ١١٥