۱۱۷
أن الحكم لما كان يقوم بمهمة القاضي في فض النزاع، وأنه حين يحكم يشترط فيه شروط القاضي، ولم يرد في النصوص ما يمنع الحكم من الحكم، لم يبقَ لهذا القول محل من الاعتبار. وأما القول الثالث، وهو عدم جواز التحكيم أصلاً، بحجة أن حكم
الحكم افتيات على الإمام ونوابه، فيرد عليه :
أنه مخالف لما مرّ من النصوص القاطعة التي أثبتت جوازه. وليس فيه افتيات على القضاة، فلم يكن ما يَخرُق أُبْهَتَهم، فليس للحكم استيفاء العقوبة والترسيم والحبس.
ثم إن الحكم هو حاكم، وتعدد القضاة في البلد الواحد جائز
بالاتفاق .
وبناءً على ما تقدم :
يتضح وجه اختيارنا القول الأول، وهو جواز التحكيم مطلقاً، سواء
وجد القاضي في البلد أم لا .
ص ١١٧