١١٤
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
(۱)
لاقتصار حكمه على من رضي بحُكمه، وعموم ولاية القاضي (1) . وقد أثبت الفقهاء فروقاً بين القضاء والتحكيم، بيناها فيما سبق.
لذلك إن خلا البلد من القاضي جاز التحكيم للضرورة، كي تُفض به
المنازعات .
القول الثالث : لا يجوز التحكيم مطلقاً، وإذا حكم الحكم - ولو كان مجتهداً - لا ينفُذُ حكمه.
وهو قول للشافعية (۲) والإمامية (٣) وبه قال الخوارج على ما هو معروف من مذهبهم، على ما تبين في بحثي: التحكيم إثر معركة صفين، والتحكيم عند شقاق الزوجين .
وحجة هذا القول هي :
(٤)
6
أن حُكْم الحكم افتيات على الإمام ونوابه فيؤدي إلى
اختلال أمر الحكام وقصور نظرهم والافتيات عليهم
(0)
(۱) الطَّحْطَاوي، ومجْمَع الأنهر، وفتح القدير، والعناية، السابقة. (۲) منهاج الطالبين وعليه : مُغني المحتاج ج ٤ ص ۳۷۹ ونهاية المحتاج ج۸ ص ٢٣٠ وتحفة المحتاج ج ۱۰ ص ۱۱۸ .
(۳) تقدم تفصيل قول الإمامية عند ذكر القول الأول.
(٤) مُغني المحتاج ج ٤ ص ٣٧٩ ونهاية المحتاج ج ۸ ص ٢٣٠ وتُـخـفـة المحتاج ج ١
ص ۱۱۸ .
(0) عَمِيرة ج ٤ ص ٢٩٨.
ص ١١٤