عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ١١٤

١١٤ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي (۱) لاقتصار حكمه على من رضي بحُكمه، وعموم ولاية القاضي (1) . وقد أثبت الفقهاء فروقاً بين القضاء والتحكيم، بيناها فيما سبق. لذلك إن خلا البلد من القاضي جاز التحكيم للضرورة، كي تُفض به المنازعات . القول الثالث : لا يجوز التحكيم مطلقاً، وإذا حكم الحكم - ولو كان مجتهداً - لا ينفُذُ حكمه. وهو قول للشافعية (۲) والإمامية (٣) وبه قال الخوارج على ما هو معروف من مذهبهم، على ما تبين في بحثي: التحكيم إثر معركة صفين، والتحكيم عند شقاق الزوجين . وحجة هذا القول هي : (٤) 6 أن حُكْم الحكم افتيات على الإمام ونوابه فيؤدي إلى اختلال أمر الحكام وقصور نظرهم والافتيات عليهم (0) (۱) الطَّحْطَاوي، ومجْمَع الأنهر، وفتح القدير، والعناية، السابقة. (۲) منهاج الطالبين وعليه : مُغني المحتاج ج ٤ ص ۳۷۹ ونهاية المحتاج ج۸ ص ٢٣٠ وتحفة المحتاج ج ۱۰ ص ۱۱۸ . (۳) تقدم تفصيل قول الإمامية عند ذكر القول الأول. (٤) مُغني المحتاج ج ٤ ص ٣٧٩ ونهاية المحتاج ج ۸ ص ٢٣٠ وتُـخـفـة المحتاج ج ١ ص ۱۱۸ . (0) عَمِيرة ج ٤ ص ٢٩٨.
ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.