عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ١١٣

۱۱۳ ونحو هذا ما قاله ابن حَزْم (۱ وعليه فإذا وجد القاضي في البلد امتنع التحكيم فيه. وهذا الرأي مبني على تقديم مكانة القضاء على التحكيم. وذلك لأن الحكم في حكمه أحَطُّ رتبة من القاضي. نص عليه الحنفية (۲) (۳) والشافعية (٣) ، فإن القاضي يقضي فيما لا يقضي الحكم، (١) المُحَلَّى ٩ ص ٤٣٥ . قال ابن حزم : ( لا يجوز الحكم إلا ممن ولاه الإمام، فإن لم يقدر على ذلك فكل من أنفذ حقاً فهو نافذ، ومن أنفذ باطلاً فهو مردود ، لقوله تعالى: ﴿ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ ﴾ [النساء : ١٣٥]، ، وقوله : ( اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ [المائدة : ۸] ، وهذا عموم لكل مسلم ) . - ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري القُرْطبي. كان إليه المنتهى في الذكاء والحفظ وسعة الدائرة في العلوم، وكان شافعياً ثم انتقل إلى القول بالظاهر، ونفي القول بالقياس وتمسك بالعموم والبراءة الأصلية، فيه دين وتورع وتَحَرّ للصدق، وكان أبوه وزيراً جليلاً محتشماً كبير الشأن، من كتبه : المُحَلَّى في الفقه، والفِصَل في الملل والأهواء والنحل، والإحكام في أصول الأحكام. توفي سنة ٤٥٦هـ. تذكرة الحفاظ ج ٣ ص ١١٤٦ رقم ١٠١٦ ولسان الميزان ج ٤ ص ١٩٨ ويُغية المُلْتَمِس ص ٤٠٣ وشذرات الذهب ج ۳ ص ۲۹۹ ووفيات الأعيان ج ۳ ص ٣٢٥ ونفح الطيب ج ٢ ص ۷۷. (۲) الطَّحْطَاوي على الدر المختار ج ٣ ص ٢٠٦ ومَجْمَع الأنهر ج ۲ ص ۱۷۳ وفتح القدير والعناية ج ٥ ص ٤٩٨ ومُنْلا مسكين على الكنتر ص ۲۰۲ ورد المحتار ص٢٠٢ ج ٥ ص ٤٢٧ والشلبي على تبيين الحقائق ج ٤ ص ١٩٣ والبحر الرائق ج٧ ص ٢٤ . (۳) نهاية المحتاج ج ۸ ص ۲۳۱ .
ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.