۱۱۲
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
٢- تحكيم الخصمين غيرهما جائز، كما يجوز أن يستفتيا فقيهاً
يعملان بفتواه في قضيتهما
(1)
٣- إذا لم يجز التحكيم ضاق الأمر على الناس، لأنه يشق على
الناس الحضور إلى مجلس الحكم، فجاز التحكيم للحاجة (٢) .
فكثير من الناس يرون سهولة اللجوء إلى التحكيم، لا سيما إذا كانوا بعيدين عن مكان القضاء، أو لا يستطيعون الوصول إلى القاضي إلاّ
بصعوبة .
إضافة إلى تفضيلهم التحكيم لبساطة إجراءاته، وقلة نفقاته، وقصر وقته، ورغبةً في الابتعاد عن الخصومة واللَّدَدِ فيها.
القول الثاني: يجوز التحكيم بشرط عدم وجود قاض في البلد.
وهو قول للشافعية، للضرورة عندئذ
(۳)
(۱) المَوَاقِ ج ٦ ص ۱۱۲ عن المازري . (۲) مُعين الحُكّام ص ٢٥ .
(۳) منهاج الطالبين وعليه : مُغني المحتاج ج ٤ ص ۳۷۹ ونهاية المحتاج ج۸ ص ٢٣١ وتخفة المحتاج ج ۱۰ ص ۱۱۸ ، وإعانة الطالبين ج٤ ص ٢٢١ نقلاً عن الروضة القائلة بعدم جواز التحكيم مع وجود القاضي الأهل.
وانظر : السراج الوهاج ص ٥٨٩ . وأفتى به شيخ الإسلام زكريا الأنصاري كما في الإعلام والاهتمام ص ٣٦٩ تبعاً
للنووي.
ص ١١٢