۱۱۱
اعتراض وجوابه :
فإن قيل:
إن عمر وعثمان كانا إمامين، فإذا ردّا الحكم إلى رجل صار قاضياً،
فكأنه قد عيناه حاكماً .
أجيب هذا القول :
بأنه لم يُنقل عن هذين الإمامين إلا الرضا بتحكيم الـحـكـم خاصة تلك الواقعة، وبهذا لا يصير الحكم قاضياً (١) .
فتحكيم الخليفة غيره ليس بنصب له، وإنما هو رضاً بحكمه عليه (۲).
وحكم الحَكَم يُلزم الخليفةَ، كما يُلزم الموكل إذا رضي
بتصرف وكيله، قبل المعرفة به
(۳)
وأما الدليل العقلي على جواز التحكيم مطلقاً فهو ما يأتي:
١ - إنّ للمحكِّمَيْنِ وِلاية على أنفسهما، فصح تحكيمهما (٤)، لأن صحة تحكيم المحكّمين مبنية على تمتعهما بالولاية على النفس.
(١) المُغْني ج ١١ ص ٤٨٤ وبهامشه الشرح الكبير ص٣٩٢ .
(۲) البحر الزخار ج٦ ص ١١٣ .
،
(۳) المغني، والشرح الكبير السابقان .
(٤) تبيين الحقائق ج ٤ ص ۱۹۳ وشرح أدب القاضي لابن مازة ج ٣ ص ٥٥ والهداية
ج ٥ ص ٤٩٩ والاختيار ج ١ ص ٢٦٤ .
ص ١١١