عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
لذلك رأيتُ أن أكتب رسالة الدكتوراه في هذا الموضوع، جامعاً شَتَاتٍ مسائله وأحكامه، وموازناً بين ما ذكره فقهاؤنا المسلمون وبين ما ذكره أهل القانون، لأظهر أصالة الفقه الإسلامي وعمق تفكير فقهائنا الأوائل ومعالجتهم لما يكتنف المجتمع من مشاكل.
وشجعني عليه الأستاذ الدكتور محمد بلتاجي في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، وتفضّل بالإشراف عليه، فله عظيم الثناء والتقدير على ما قدم من ملاحظات وتوجيهات راجياً الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناته، وأن يشملنا جميعاً بمنه وكرمه ولطفه، إنه ولي التوفيق، ونِعْمَ المولى ونعم النصير .
وختاماً :
لا يَسَعُني إلا أن أتقدم بوافر الشكر وعظيم التقدير، إلى السادة أعضاء لجنة إحياء التراث الإسلامي، وعلى رأسهم السيد وزير الأوقاف والشؤون الدينية ( العراقية ( الأستاذ عبد الله فاضل لتفضلهم بنشر هذا الكتاب .
خُطَّة البحث :
،
يتكون هذا البحث من أربعة أبواب تضمنت عدة فصول، وخاتمة. عرضتُ في الباب الأول : المقصود بالتحكيم في اللغة والاصطلاح الفقهي والقانوني، ومنزلة التحكيم بين طرق فض النزاع، وأهميته، و تاريخه من لدن السُّوْمَرِيين والإغريق والرومان والعرب في الجاهلية والإسلام والعصور الوسطى في أوربا إلى وقتنا الحاضر.
ص ١٠