البناء وأحكامه في الفقه الإسلامي - الفايز 1-2 — الصفحة ٩٦

الهلاك، فلا يوقف مقصوداً إلا إذا كان تبعاً للعقار، ويقصدون بالعقار ما كان مملوكاً أو في حكمه، كالأراضي السطانية والمحتكرة (١). ولذا أبو يوسف وقف البناء بدون أرض، وأجازه منع محمد بن الحسن، والمفتى به الذي عليه المتون جواز وقف المنقول المتعارف وحيث صار وقف البناء متعارفاً، كان جوازه موافقاً للمنقول، ولم يخالف نصوص المذهب على عدم جوازه؛ لأنها مبنية على أنه لم يكن متعارفاً، كما دل عليه كلام الذخيرة، وقد نص الخصاف على جوازه الترجيح : (۲) من خلال عرض أدلة كل من الجمهور والحنفية، يترجح عندي مذهب الجمهور لأن البناء من العقار لا من المنقول؛ وذلك لقوة ما استدلوا به، ولكنه يتمشى مع العرف وتعامل الناس في وقفه وبيعه وإجارته والشفعة فيه. والله تعالى أعلم. المبحث الثالث بيان رأي القانون المدني في المسألة يقسم القانون المدني الأشياء المادية إلى أقسام مختلفة، فهي (۱) انظر: بدائع الصنائع : ۲۲۰٦ حاشية ابن عابدين /٦ / ٢١٩، ط: الحلبي، ٣٦٢/٤، ٣٨٩/٤ ط بولاق . والعقار يعني عند الحنفية : هو الأرض مبنية كانت أو غير مبنية . (۲) انظر حاشية ابن عابدين: ٣٨٩/٤ ، ط: الحلبي . ۸۸
الجزء 1 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.