النبي صلى الله عليه وسلم حض على اقتنائه ورغب فيه ورهب من بيعه وعدم شراء
مثله، لما فيه من معنى الثبوت والقرار في مال الرجل.
وفي معناه - أيضاً - قوله : ( من باع داراً أو عقاراً فلم يجعل ثمنها في مثله كان قمنا (۱) أن لا يبارك له فيه .((٢) .
ثانياً : أدلة الحنفية :
لم
أقف على دليل نقلي للحنفية في المسألة، وإن غاية ما استدلوا له هو دليل عقلي مستنبط من تعريف العقار في اللغة، فإن الذين ذهبوا منهم إلى اعتبار البناء من المنقول لا من العقار، قالوا : إن البناء ليس له حق [صفة] البقاء على الدوام، بل هو على شرف الزوال، فلا تصح فيه الشفعة إذا لم تكن الأرض محتكرة، فإذا كانت محتكرة ثبتت فيه الشفعة، لأنه لما له من حق القرار فالتحق بالعقار، ولذلك في الأرض المحتكرة ـ أيضاً ـ ؛ إذا امتنع المحتكر من دفع أجرة المثل، يؤمر برفع بنائه وتؤجر لغيره، ولذا قالوا: إن حق التعلي يبقى على الدوام، وهو غير منقول، فتستحق به الشفعة كالعقار، لما ل من اتصال بالسفل المملوك فأخذ حق القرار وكذا شرطوا في الوقف أن يكون مما لا ينقل؛ لأن التأبيد شرط في جوازه، ووقف المنقول لا يتأبد بدون الأرض لكونه على شرف
(۳)
(۱) قمنا بكسر الميم وفتحها :( فمن فتحها جعله مصدراً، ومن كسرها جعله وصفاً وهو الأقرب ومعناه جديراً وخليقاً أن لا يبارك له فيه وإنما انتفت منه البركة لما تقدم من شرح الحديث السابق، فإن جعل في مثله : انتفى عدم البركة . انظر : بلوغ : ١٥/ ٢٦ . المصباح المنير : ٦٢٤/٢ .
الأماني :
(٢) الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد : ۲۶۱۵ (۳) انظر: حاشية ابن عابدين: ۲۱٧/٦-۲۱۹، ط: الحلبي، ٤٣٩/٤، ط: بولاق.
بدائع الصنائع : ٤٢/٦ .
۸۷
الجزء 1 — ص ٩٥