إما أن تكون قابلة للاستهلاك أو غير قابلة له، وإما أن تكون مثلية أو قيمية، وإما أن تكون عامة أو خاصة، ولكن هناك تقسيماً للأشياء المادية يعتبر أهم أقسامها جميعاً، وهو تقسيم الشيء إلى عقار ومنقول، فقد نصت المادة (۸۳) من القانون المدني المصري على ما يأتي : كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يكون نقله منه دون تلف
فهو عقار، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول (۱).
، .
حيث جعل القانون فيصل التفرقة بين العقار والمنقول هو طبيعة الأشياء، فالعقار هو الشيء الثابت المستقر بحيزه؛ بحيث لا يمكن نقله من مكان إلى مكان آخر إلا إذا هدم أو اقتلع ومن ثم لا يمكن نقله دون تلف، فالبناء عقار لأنه ثابت مستقر بحيزه لا يمكن نقله من مكان إلى مكان آخر إلا بهدمه أو بهدم أجزاء منه (۲)، ، وعلى هذا كل المباني والمنشآت هي أيضاً عقار بطبيعتها لاندماجها في الأرض، والمباني والمنشآت قبل تشييدها في الأرض كانت جملة من مواد البناء وأدواته، فكانت منقولاً، فهي كميات من الطوب والرمل والإسمنت والجير والجبس والخشب والحديد والأحواض والأدوات الصحية، وغير ذلك من المواد التي تستعمل في البناء، ولا تصح عقاراً إلا إذا شُيدت فاندمجت في الأرض وأصبحت ثابتة مستقرة، فلا يمكن نقلها أو تحويلها إلا إذا هدمت، فإذا هدمت عادت منقولاً، ولا تعود عقاراً إلا بالبناء ثانية» (۳).
ويشمل ذلك المساكن والمكاتب والحوانيت والمصانع
(1) الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق أحمد السنهوري ۱۱/۸ .
(۲) نظر المرجع السابق : ١٣/٨-١٤ .
(۳) الوسيط في شرح القانون المدني : ٢٤/٨ .
۸۹
الجزء 1 — ص ٩٧