بنفسها مدة طويلة، فتكون متأبدة بخلاف البناء، فإنه لا بناء له بدون الأرض، فلا يتم التخريج، فثبت أنه باطل بالاتفاق، والحكم به باطل .ا.هـ. ملخصاً (١)
قال ابن عابدین قلت : لكن فى البحر عن الذخيرة وقف البناء من غير وقف الأصل لم يجز ، هو الصحيح؛ لأنه منقول، وقفه غير متعارف، وإذا كان أصل البقعة موقوفاً على جهة قربة، فبنى عليها بناء، ووقف بناءها على جهة قربة أخرى اختلفوا فيه» (٢). ا هـ . وجرت في ذلك مناظرة بين العلامة قاسم وتلميذه ابن الشحنة، فحيث بنى العلامة قاسم حكمه في عدم الجواز على علة كونه غير متعارف أما إذا تعورف وقفه جاز، بينما خالفه تلميذه وقال : إن الناس في زمن قديم نحو مائتي سنة وإلى الآن على جوازه، والأحكام به من القضاة العلماء متواترة، والعرف جار به، فلا ينبغي أن يتوقف فيه » ا . هـ (۳).
ولكن رده العلامة محمد بن ظهيرة القرشي، كما في فتاوي الكازوري بما حاصله : « أنه خالف نصوص المذهب على عدم جوازه، وخالف شيخه الذي أجمع علماء عصره من المذاهب
،
وأنه
الأربعة على علمه وقبول ،قوله وأنه اعتمد على قول مرجوح احتج بالعرف وعمل القضاة، والعرف لا يصادم المنقول، وحكم
(۱) المصدر السابق : ٣٨٩/٤ .
(۲) كان ذلك في مجلس السلطان الملك الظاهر [ تمر بغا الظاهري] سنة ٨٧٢هـ لأن الملك الظاهر هذا تولى الحكم في مصر عام ٨٧٢هـ وتوفي عام ٨٧٩هـ. وقد ورد تاريخ المناظرة أنه سنة ٨٧٢هـ في حاشية ابن عابدين ٣٨٩/٤.
(۳) حاشية ابن عابدين : ٣٨٩/٤
۷۸
الجزء 1 — ص ٨٦