البناء وأحكامه في الفقه الإسلامي - الفايز 1-2 — الصفحة ٨٧

القضاة بالمرجوح لا ينفذ . (۱) ) . هـ ثم يعقب على تلك الأقوال والمناظرات ابن عابدين في حاشيته، فيقول : « قلت : لا يخفى عليك أن المفتى به الذي عليه المتون جواز وقف المنقول المتعارف وحيث صار وقف البناء متعارفاً كان جوازه موافقاً للمنقول، ولم يخالف نصوص المذهب على عدم جوازه لأنها مبنية على أنه لم يكن متعارفاً، كما دل عليه كلام الذخيرة المار، وقد نص الخصاف على جوازه (۲). " فعبارته واضحة أن ما في متون الحنفية جواز وقف المنقول المتعارف؛ وحيث صار وقف البناء متعارفاً - أي من المنقول المتعارف - كان جوازه موافقاً للمنقول، أي ما عليه نصوص المذهب . ومنها ما إذا كان البناء في الأرض المحتكرة، هل يجوز وقفه؟ وهل تجب فيه الشفعة إذا بيع أم لا؟ وكذلك البناء بأرض مكة؟ من ونورد نص ما أورده ابن عابدين من مناظرة بين علماء الحنفية في المسألة، ودليل كل منهم قال : « هذا وقد انتصر أبو السعود في حاشية مسكين لابن الكمال ، بخطأ وجزم أفتى بأنه لا شفعة في البناء في الأرض المحتكرة، كالطوري؛ إذ لا سند له في فتواه ثم استدل بما شرح المجمع الملكي لو بيع النخل وحده أو البناء وحده، فلا شفعة؛ لأنها لا قرار لها بدون (1) المصدر السابق . (۲) المصدر السابق، وسيأتي تفصيل الأحكام في ذلك في موضعه إن شاء الله . ۷۹
الجزء 1 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.