بعض الحنفية في عدم اعتبار البناء من العقار، فلنتابع نصوص الحنفية لنتعرف على مقصدهم ودليلهم في المسألة. جاء في حاشية ابن عابدين : « في المغرب (۱) العقار الضيعة، وقيل كل ما له أصل کالدار والضيعة (۲) ا . هـ .
فالعبارة صريحة باعتبار الدار - وهي بناء ، والضيعة وما اشتملت عليه من دور من العقار، لكنه يضيف قائلاً: « وقد صرح مشايخنا في كتاب الشفعة : بأن البناء والنخل من المنقولات، وأنه لا شفعة فيهما إذا بيعا بلا ،عرصة ، فإن بيعا معها وجبت تبعاً، وقد غلظ بعض العصريين فجعل النخل من العقار، ونبه فلم يرجع كعادته (۳). فجعلوا البناء هنا من المنقولات إذا بيع دون العرصة؛ وحينئذ
لا تثبت فيه الشفعة إلا إذا بيع معها .
عندهم : أنه إذا اكتسب البناء حق
ومدار الحكم في المسألة القرار أخذ حكم العقار، وإلا فهو منقول وبناء على ذلك تختلف الأحكام باختلاف الصفة في البناء، وفي ذلك مسائل :
لا
منها: لو وقف البناء بدون الأرض، فالعلامة قاسم أفتى : بأنه يصح، وعزاه في وعزاه في الأصل للإمام محمد، وإلى هلال بن يحيى البصري والخصاف وإلى الواقعات والمضمرات)، وقال: يحتمل هذا المنع أن يكون لعدم التعارف؛ بل لأن غير المنقولات تبقى
(1) كتاب في اللغة للإمام أبي الفتح ناصر بن عبد السيد المطرزي. قال ابن خلكان : وهو للحنفية ككتاب الأزهري والمصباح المنير للشافعية، تكلم فيه على الألفاظ التي يستعملها الفقهاء من الغريب .اهـ. كشف الظنون ١٧٤٧/٢ .
(۲) حاشية ابن عابدين ط بولاق : ٤٣٩/٤ . (۳) حاشية ابن عابدين : ٤٣٩/٤
۷۷
الجزء 1 — ص ٨٥