التقسم الثاني : بالنظر إلى غاية العقد ، وأهدافه ، ويتضمن :
الغايات التالية :
1
-
عقود التمليكات : ويقصد بها ما كان الهدف منه التملك ، كالهبة ، والبيع ، والإجارة ، فإذا كان التمليك بعوض فهي عقود المعاوضات مثل البيع . وإن كانت بدون عوض فهى تبرع مثل الهبة
- الإسقاطات : ويقصد بها اسقاط حق من الحقوق ، ويسمى اسقاط المعاوضة سواء كان ببدل ، أو بغير بدل كالتنازل عن الشفعة . - الإطلاقات : وهى إطلاق شخص يد غيره في العمل ، كالوكالة ، والإذن للمحجور عليه بالتصرف
٤ - التقييدات : وهى منع الشخص من التصرفات ، كعزل الوكيل الحجر بسبب الجنون ، والسفه ، والصغر .
ه - التوثيقات : وهى عقود الضمان ، أى ضمان الديون لاصحابها ، وتأمين الدائن على دينه وهى الكفالة ، والحوالة ، والرهن .
V
- الإشتراك : وهى التي يقصد منها المشاركة في العمل والربح
—
كالشركات .
الحفظ : وهي العقود التي يقصد حفظ المال لصاحبه مثل الوديعة
التقسيم الثالث : من حيث اشتراط القبض أو عدم اشتراطه
وتنقسم إلى :
أ
—
العقود التي يشترط فيها القبض بعد تمام العقد ويشمل : الهبة
والإعارة والإيداع والرهن والقرض .
ب - العقود التي تتم بمجرد الصيغة ويترتب عليه أثره دون الحاجة
إلى القبض وهى بقية العقود
. التقسيم الرابع : وهو تقسيم العقد إلى صحيح ، وباطل
.
٧٦
1
ص ٧٦