دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة - الشنقيطي — الصفحة ٧٥

ويمكن تلمس السمات المشتركة بين مختلف العقود كما يلى 6 • التقسيم الأول : من حيث النص عليها ، أو عدمه ، ويقصد بذلك التفريق بين ورود اسمها أو صفتها وأحكامها في أصول الشريعة كالبيع ، والإجارة ، أو لم ينص عليها ، وإنما استحدثها الناس عند الحاجة إليها ، وهى لا تكاد تقف عند حد فلا زال الناس يستحدثون صيغاً جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك ومنها الاستصناع، وبيع الوفاء ، والاستجرار والتحكير وغيرها ، كالعقود المستحدثة هذا الزمان ، كالتأمين ، وأنواع الشركات ومعاملات البنوك والأسواق المالية التي لم ينص على مثلها ومعاملات البنوك، والأسواق المالية وقد سمى هذا التقسيم بعض العلماء : العقود مسماه وهى ما نص عليها ، والعقود غير مسماه وهي ما لم ينص عليها ، وسيأتى ايضاح لهذا التقسيم عند الكلام على الأصل في العقود . الأقسام (٥) لم تتناول الكتب المتقدمة التقسيم على التبويب المشار إليه ولكن ذكروا أكثر هذه الأقسام وهى مثبوتة فى مواضع مختلفة من كتب الفقه والقواعد وإنما استفيد التقسيم على هذا الوجه من الكتب الحديثة الاستفادة من المراجع الأصلية في بعض كالصحة والفساد والوقف والنفاذ والإنجاز والمعاوضة والتبرع والتمليكات وغيرها . والمراجع الحديثة التي استقى منها هذا التقسيم هي : - - - ― - مع . وهبة الزحيلي ، موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته ، الجزء الرابع ، صحيفة ٢٤١ . أبو العينين بدران ، مدخل لدراسة الشريعة ونظرية العقد صحيفة أحمد إبراهيم ، المعاملات الشرعية المالية ، صحيفة ٨١ . مصطفى الزرقا ، المدخل لدراسة الفقه الإسلامي ، صحيفة ٦٣٢ محمد مصطفى شلبى ، المدخل فى التعريف بالفقه الإسلامي ، صحيفة ٣٨١ عبد الكريم زيدان ، المدخل لدراسة الشريعة ، صحيفة ٣٦٦ . قدرى باشا ، مرشد الحيران ، المادة ٢٦٢ محمد سلام مدكور ، المدخل للفقه الإسلامي ، صحيفة ٦٠٨ محمد يوسف موسى ، ، صحيفة ٦١١ الفقه الإسلامي محمد أبو زهرة ، الملكية ونظرية العقد ، صحيفة ٤٨٦ - Vo
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.