دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة - الشنقيطي — الصفحة ٧٧

والجمهور على أن الفاسد يرادف الباطل ، أما الأحناف فقد جعلوا الفاسد قسماً ثالثاً وسبب • (1) الخلاف بين الجمهور والأحناف : أصولى ، وهو هل النهي يقتضى فساد المنهى عنه ، أى عدم الاعتبار ، والوقوع في الإثم معاً ، أو إنه يقتصر على إيجاب الإثم وحده ، مع اعتباره أحياناً ؟ ثم هل يستوى النهي عن ركن من أركان العقد مع النهى عن وصف عارض للعقد لازم له أو غير لازم ؟ . قال الجمهور : أن النهى عن عقد ما يعنى عدم اعتباره أصلاً ، وإثم من يقدم عليه ، سواء كان النهي عن كان ، أو عن وصف عارض لحديث (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد (۲) فلا يترتب عليه أي أثر لأن نهى الشرع يجعله غير مشروع أو غير موجود وإذا كان النهى لوصف فيسرى إلى الموصوف والباطل حرام والحرام لا يصلح سبباً لثبوت الحكم ولأن الملك نعمة والحرام لا يصلح أن يكون سبباً لنعمة الأركان (۱) انظر في سبب الخلاف بين الجمهور والأحناف جميع كتب الأصول ومنها على سبيل المثال : - الآمدي ، الإحكام فى أصول الأحكام ، الجزء الأول ، صحيفة ١٧٤ . الدوير ، الشرح الصغير ، الجزء الرابع ، صحيفة ۱۱۱ المحلى ، جمع الجوامع ، الجزء الأول ، صحيفة ٣٩٣ الغزالي ، المستصفى ، الجزء الأول ، صحيفة ٦١ . السبكي ، الإبهاج في شرح المنهاج الجزء الأول ، صحيفة ٦٩ ابن رشد ، بداية المجتهد ، الجزء الثانى ، صحيفة ١٦٦ . أصول مذهب أحمد ، صحيفة ٦٩ • ابن اللحام القواعد ، صحيفة ۱۱۰ ، القاعدة ۲۱ (۲) متفق عليه رواه البخارى ٧٥/٢ مع السندى ومسلم ٩٥/٢ فى مختصر صحيح مسلم
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.