دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة - الشنقيطي — الصفحة ٧٤

i الواحد في جملة من التقسيمات ، والأمثلة ، حسب الاعتبار الذى أخذ وقد أشار الفقهاء إلى بعض هذه المعانى بقولهم : ( حكم العقد » أى ما يكون له من وصف – أى من أي قسم - يرجع إلى ماله من وجود معين تترتب آثاره ( عليه ، أو لا تترتب أو قوة ملزمة أو غير ملزمه ، فيقولون : حكم العقد باطل ، أى لا تترتب آثاره عليه ، أو أي صحيح تترتب آثاره عليه ، وحكم عقد الإجارة أنه لازم ، وحكم عقد الفضولي أنه موقوف على إجازة من له الشأن فيه ، فإن إجازة نفذ وإن لم يجزه بطل . ومثل هذا كثير من كتب القواعد والاشباه والنظائر قال ابن رجب ) : ( أما الإنشاءات فمنها العقود، وهى أنواع : أحدها : عقود التمليكات المحضة كالبيع .. وعقود التوثيقات كالرهن ، والكفالة ، والتبرعات اللازمة بالعقد أو بالقبض بعده كالهبة والصدقة ) . والثانى : عقود معاوضات غير متمحضة كالصداق وقال أيضاً : ( العقود نوعان : عقود معاوضات وتنقسم إلى بيع ، وغيره. والنوع الثانى : عقود يثبت بها الملك من غير عوض كالوصية ، والهبة ، وقد أشار بعض العلماء إلى مثل هذه المعانى(٤) (۲) هذه الآثار تختلف حسب نوع العقد كالمعاوضة أو الإسقاط أو الإشراك وهكذا كما هو مبين في الأقسام المذكورة . ومعنى ذلك أن التقسيم ليس عملاً جديداً الفقهاء المحدثين بل أن المتقدمين قد تناولوه على نحو ما من عمل (۳) ابن رجب ، القواعد ، القاعدة ٥٢ والقاعدة ۱۰۵ ، صحيفة ٢٥٠ ، ٧٨ (٤) أشار ابن عابدين إلى طرف من هذا التقسيم حين قال : إن ما لا نهى فيه ثلاثة أقسام نافذ لازم ونافذ ليس بلازم وموقوف .. ثم شرع في تعريفها وأمثال هذه الإشارات إلى هذا التقسيم كثيرة في كتب الفقه انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختار ، الجزء الرابع ، صحيفة ١٠٤
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.