دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة - الشنقيطي — الصفحة ٤٦

حكم – أو يمنع – عبثاً بغير مصلحة عائدة على المكلفين في دنياهم وأخراهم . وينسحب هذا القول على المعاملات فهى إنما شرعت لتحقيق قصد الشارع - كما سيأتي تفصيله - غير أن هناك أسساً ومبادىء يلزم أخذها في الحسبان عند النظر في نوازل العقود ، تحصيلاً للملكة المؤدية إلى التمييز بين ما هو مشروع منها وما هو ممنوع . والمقصود بهذه الأسس (۱) : المبادىء المستفادة من دراسة العقود عقداً عقداً وتجميع ما يمكن أن يكون سمات مشتركة تجمع بينها من حيث كونها عقوداً وهذه الأسس هي : - الأساس الأول : لزوم الرضا : قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل + للناس على الله حجة بعد الرسل قال تعالى : وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) وقال تعالى : ﴿ ليبلوكم أيكم أحسن عملاً ) وأما التعاليل لتفصيل الأحكام فكثيرة قال تعالى : وكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) وقال : إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) ص ومن هذه الأمور ثبت القياس والاجتهاد فالإجماع والمعقول يدلان على أن الأحكام الشرعية – ومنها المعاملات - إنما شرعت المصالح العباد . وتفصيل ذلك في كتب الأصول جميعاً تقريباً ومنها الموافقات الجزء الثاني ، ص ٤١ والإحكام في أصول الأحكام للآمدى الجزء الثالث في باب القياس . (۱) سيكون تناول هذه الأسس بشيء من الإجمال من الإغضاء عما قد يعتور التعميم من بين العلماء لأن الخلاف إنما يكون في آحاد المسائل ومدى تحقق صورة المبدأ خلاف أو عدم تحققه ، أما المبدأ من حيث هو فلا خلاف فيه لأنه من جنس مقاصد الشريعة ومن حيث اعتبار العقود وسيلة لتحقيق هذه المقاصد ٤٦
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.