الاحتكار فالتشريع كله متسق لا يتناقض مع الأصل العام ولذا وجب التناسق بين الأحكام الجزئية فالتصرف المشروع فى ذاته لا يبقى على أصل المشروعية
المصلحة العامة إذا تناقض مع فالأصل الذي يدور عليه مشروعية العقد ألا يناقض مصلحة أخرى
مقدمة على مصلحة العاقدين وذلك يعنى عدم منافاتها لأصل من أصول الشريعة أو قواعدها العامة
فالعقود التي لا تحقق مقصد الشارع – ومن ثم نهى عنها – قد يكون فيها شيء من مصلحة تحصيل المعاش ولكن رغم ذلك لا تصح نظراً للمآل الممنوع حيث أن جلب تلك المصلحة ككسب قوت العيال مثلاً تؤدى إلى مفسدة مماثلة أو راجحة تقتضى بطلان ذلك توقياً من مناقضة الشرع .
أسس العقود :
تطورت العلائق الاقتصادية بين أفراد المجتمعات وبين المجتمعات البشرية في مختلف الدول ، وتعقدت تلك العلائق ، وتولدت أنواع جديدة من العقود لم تكن معروفة على عهد الأئمة المتقدمين
ومن هذه العقود المستحدثة ما هو وليد التعامل المحلى مثل : - الخلو وبيع الوفاء والتحكير وعقد الإجارتين ومنها ما هو ناشيء عن الاحتكاك بالأسم الأخرى مثل : عقود التأمين وعقود البنوك ومعاملات البورصة ولا بد من عرض هذه التطورات التي أنتجت تلك العقود المستحدثة ما ستحدثه من عقود مستقبلاً على الميزان الشرعى يمكن معرفة ما يمكن أن يؤخذ منها وما ينبذه
ومن المعلوم أن الأحكام الشرعية معللة بالمصالح ، فلم يشرع
(۱) دل على ذلك استقراء الشريعة . قال تعالى : .. رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون =
٤٥
ص ٤٥