إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) . وفي الحديث : إنما البيع عن تراض :
فدلت هذه الأدلة وغيرها على لزوم الرضا بين المتعاقدين غير أن الشريعة ألغت لزوم الرضا في بعض الحالات، فقد تصير الشريعة إلى إيجاب المعاوضة فى حالة الضرورة ، والحاجة الشديدة ، حيث أن الشريعة راعت ذلك أيما مراعاة ، حتى أن ذلك يكون سبباً فى إلغاء أساس العقود الذي هو الرضا (۳) .
(۱) سورة النساء آية ۲۹ .
(۲) حديث صحيح رواه ابن حبان صحيفة ۳۰۷ ، ۲۲/۷ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ( البيوع ) .
وأخرجه ابن ماجه ۲۱۸٥ وأبو محمد بن أبي شريح الأنصاري في الأحاديث المائة ق ۲/۱۱۹ والمخلص فى الفوائد المنتقاة ۲/۱۸/۱ ورواه البيهقي بلفظ : « لا ألقين الله عز وجل من قبل أن أعطى من مال أحد شيئاً بغير طيب نفس إنما البيع عن
تراض ) .
قال البصيري فى الزوائد ۱/۱۳۵ : إسناده صحيح ورجاله ثقات كلهم . وللحديث شواهد منها ما رواه أبو هريرة أن النبي قال : ( هكذا البيع عن تراضى ) - رواه ابن عدى في الكامل ق ١/٣٥٢ والحاكم في الفوائد ١/٦٨/١١ . وسنده
ضعیف
•
وله شاهد آخر هو ما رواه أبو هريرة قال : قال رسول الله : و لا يفترق اثنان إلا عن تراض )
أخرجه أبو داود ٣٤٥٨ والترمذى ٢٣٦/١ وأحمد ٥٣٦/٢ وقال الترمذي : هذا
حديث غريب .
قال الألباني : لم تظهر لى وجه غرابته فقد رواه اثنان عن أبي زرعة
(۳) انظر تفصيل ذلك في : المراجع التالية : -
-
- الطرق الحكمية لابن القيم صحيفة ١٨٤
۲۸۸
۲۸۹
-
•
-
٢٤٧ - ٢٦٠ - ٢٤٥
-―
―
الشاطبي في الاعتصام صحيفة ۱۲۱ من الجزء الثانى والموافقات الجزء الثاني صحيفة
٤٧
٣٥٠
-۲۲۷
ص ٤٧