دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة - الشنقيطي — الصفحة ٤٧

إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) . وفي الحديث : إنما البيع عن تراض : فدلت هذه الأدلة وغيرها على لزوم الرضا بين المتعاقدين غير أن الشريعة ألغت لزوم الرضا في بعض الحالات، فقد تصير الشريعة إلى إيجاب المعاوضة فى حالة الضرورة ، والحاجة الشديدة ، حيث أن الشريعة راعت ذلك أيما مراعاة ، حتى أن ذلك يكون سبباً فى إلغاء أساس العقود الذي هو الرضا (۳) . (۱) سورة النساء آية ۲۹ . (۲) حديث صحيح رواه ابن حبان صحيفة ۳۰۷ ، ۲۲/۷ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ( البيوع ) . وأخرجه ابن ماجه ۲۱۸٥ وأبو محمد بن أبي شريح الأنصاري في الأحاديث المائة ق ۲/۱۱۹ والمخلص فى الفوائد المنتقاة ۲/۱۸/۱ ورواه البيهقي بلفظ : « لا ألقين الله عز وجل من قبل أن أعطى من مال أحد شيئاً بغير طيب نفس إنما البيع عن تراض ) . قال البصيري فى الزوائد ۱/۱۳۵ : إسناده صحيح ورجاله ثقات كلهم . وللحديث شواهد منها ما رواه أبو هريرة أن النبي قال : ( هكذا البيع عن تراضى ) - رواه ابن عدى في الكامل ق ١/٣٥٢ والحاكم في الفوائد ١/٦٨/١١ . وسنده ضعیف • وله شاهد آخر هو ما رواه أبو هريرة قال : قال رسول الله : و لا يفترق اثنان إلا عن تراض ) أخرجه أبو داود ٣٤٥٨ والترمذى ٢٣٦/١ وأحمد ٥٣٦/٢ وقال الترمذي : هذا حديث غريب . قال الألباني : لم تظهر لى وجه غرابته فقد رواه اثنان عن أبي زرعة (۳) انظر تفصيل ذلك في : المراجع التالية : - - - الطرق الحكمية لابن القيم صحيفة ١٨٤ ۲۸۸ ۲۸۹ - • - ٢٤٧ - ٢٦٠ - ٢٤٥ -― ― الشاطبي في الاعتصام صحيفة ۱۲۱ من الجزء الثانى والموافقات الجزء الثاني صحيفة ٤٧ ٣٥٠ -۲۲۷
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.