الجامع لأحكام الكفالة والضمانات
الشافعية (١) . وهو قول الحنابلة (۳).
(۳)
القول الثاني: أنه يشترط ذلك، وهو القول الثاني عند الشافعية ) أدلة القولين: أولاً أدلة القول الأول:
۹۹
قال الإمام النووي رحمه الله : فتجوز (يعني : الكفالة ببدن من عليه مال، ولا يشترط العلم بقدره على الأصح (4)؛ لأن الكفالة بالبدن لا بالمال
(0)
·
وقال ابن قدامة رحمه الله : وتصح الكفالة.... سواء كان الدين معلوما أو مجهولًا.
واستدلوا على ذلك بما يلي:
1 - أن الكفالة بالبدن لا بالدين والبدن معلوم فلا تبطل الكفالة لاحتمال عارض. ۲ - قالوا ولأننا قد تبين لنا أن ضمان المجهول يصح ، وهو التزام مال ابتداء فالكفالة التي لا
تتعلق بالمال ابتداءً أولى (٦).
ثانيًا: أدلة القول الثاني:
۱ - قال الإمام النووي رحمه الله : القول الثاني: أنه لا يشترط بناء على أنه لو مات (يعني: المكفول به غرم الكفيل المال (۷).
٢ - قالوا: أنه قد يتعذر إحضار المكفول به فيلزمه الدين، ولا يمكن طلبه منه لجهالة (۸). الراجح والله تعالى أعلم صحة القول الأول القائل أنه لا يشترط العلم بذلك، ويمكن أن تناقش أدلة القول الثاني بما قاله أصحاب القول الأول، والله أعلم.
(1)
ثالثا: تعين بدن المكفول به
يعني: هل يشترط كون المكفول ببدنه معينا؟!
مثل لو قال كفلت ببدن أحد هذين الرجلين هل يصح أم لا؟
روضة الطالبين (٣ / ٤٨٦) شرح الوجيز (٣٧٣/١٠).
(٢) المغني (٣٤٣/٦).
(۳) روضة الطالبين (٤٨٦/٣).
(٤) المصدر السابق.
(٥) شرح الوجيز (۳۷۳/۱۰).
(٦) المغني (٣٤٤/٦).
(۷) روضة الطالبين (٣ / ٤٨٦).
(٨) المغني (٣٤٣/٦).
الجزء 1 — ص ٩٩