لأهل العلم في ذلك قولين:
الجامع لأحكام الكفالة والضمانات المجلد الأول)
القول الأول: أنه يشترط كون المكفول ببدنه معيناً فلو قال كفلت ببدن أحد هذين لم يصح، وهو قول الشافعية (١). والصحيح عند الحنابلة (٢).
القول الثاني: أنه لا يشترط كون المكفول ببدنه معينا، وهو قول للحنابلة (۳).
أدلة القولين:
أو لا أدلة القول الأول: استدل القائلون باشتراط ذلك بالقياس على اشتراط تعيين الدين في ضمانه. يعني : لو قال ضمنت أحد هذين الدينين لم يصح ) . فكذلك لو قال ضمنت أحد هذين
(٤)
الرجلين لم يصح. قال الإمام النووي رحمه الله : ويشترط كون المكفول ببدنه معينا فلو قال كفلت بدن أحد هذين لم يصح كما لو ضمن أحد الدينين (٥).
.
وقال في الإنصاف ولا تصح الكفالة بغير معين كأحد هذين هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب (٦).
ثانيا: أدلة القول الثاني
استدل القائلون بعدم اشتراط ذلك قالوا بأن الكفالة تبرع فهي كالإعارة والإباحة (۷) . ونوقش هذا الدليل بأن قياس الكفالة على الإعارة والإباحة قياس مع الفارق، وذلك من وجهين: الوجه الأول: أن الإعارة يزول بها الإبهام عند استلام المعار، بخلاف الكفالة فإنه يستمر الإبهام فيها إلى وقت المطالبة. الوجه الثاني: أن الكفيل ضامن من وقت كفالته، فالمكفول له مطالبته من وقت العقد، بخلاف المستعير لا يضمن إلا عند التعدي، أو التقصير، وحينئذ يكون قد تحدد المعار بالاستلام).
(۱) روضة الطالبين (٣/ ٤٨٧).
(۲) الإنصاف (٥/ ٢١٠).
(۳) الإنصاف (٥/ ۲۱۰) والفروع لابن مفلح (٤٠٢/٦).
(٤) الإنصاف (٥ / ١٩٦).
(٥) روضة الطالبين (٣/ ٤٨٧).
(٦) الإنصاف (٢١٠/٥).
(۷) الإنصاف (٢١٠/٥).
(۸) شروط الضمان (٢٣١/٤٥).
الجزء 1 — ص ١٠٠