الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ١٠٠

لأهل العلم في ذلك قولين: الجامع لأحكام الكفالة والضمانات المجلد الأول) القول الأول: أنه يشترط كون المكفول ببدنه معيناً فلو قال كفلت ببدن أحد هذين لم يصح، وهو قول الشافعية (١). والصحيح عند الحنابلة (٢). القول الثاني: أنه لا يشترط كون المكفول ببدنه معينا، وهو قول للحنابلة (۳). أدلة القولين: أو لا أدلة القول الأول: استدل القائلون باشتراط ذلك بالقياس على اشتراط تعيين الدين في ضمانه. يعني : لو قال ضمنت أحد هذين الدينين لم يصح ) . فكذلك لو قال ضمنت أحد هذين (٤) الرجلين لم يصح. قال الإمام النووي رحمه الله : ويشترط كون المكفول ببدنه معينا فلو قال كفلت بدن أحد هذين لم يصح كما لو ضمن أحد الدينين (٥). . وقال في الإنصاف ولا تصح الكفالة بغير معين كأحد هذين هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب (٦). ثانيا: أدلة القول الثاني استدل القائلون بعدم اشتراط ذلك قالوا بأن الكفالة تبرع فهي كالإعارة والإباحة (۷) . ونوقش هذا الدليل بأن قياس الكفالة على الإعارة والإباحة قياس مع الفارق، وذلك من وجهين: الوجه الأول: أن الإعارة يزول بها الإبهام عند استلام المعار، بخلاف الكفالة فإنه يستمر الإبهام فيها إلى وقت المطالبة. الوجه الثاني: أن الكفيل ضامن من وقت كفالته، فالمكفول له مطالبته من وقت العقد، بخلاف المستعير لا يضمن إلا عند التعدي، أو التقصير، وحينئذ يكون قد تحدد المعار بالاستلام). (۱) روضة الطالبين (٣/ ٤٨٧). (۲) الإنصاف (٥/ ٢١٠). (۳) الإنصاف (٥/ ۲۱۰) والفروع لابن مفلح (٤٠٢/٦). (٤) الإنصاف (٥ / ١٩٦). (٥) روضة الطالبين (٣/ ٤٨٧). (٦) الإنصاف (٢١٠/٥). (۷) الإنصاف (٢١٠/٥). (۸) شروط الضمان (٢٣١/٤٥).
الجزء 1 — ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.