۹۸
الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الأول)
وهو الصحيح لأنه كفالة بمضمون على الأصيل مقدور الاستيفاء من الكفيل، فتصح كالكفالة بتسليم نفس من عليه الدين. وقال الهمام ولو سمحت نفسه به يصح بالإجماع لأنه أمكن تريب موجبة عليه لأن تسليم النفس فيها واجب فيطالب به الكفيل فيتحقق الضم
رابعا: أدلة القول الرابع: القائلون بالصحة مطلقا.
(۲)
يمكن أن يستدل لقولهم بأن الكفالة بإحضار بدن من عليه حد أو قصاص أمر مقدور عليه، ولم يأت شيء صحيح يمنع منه.
ويمكن أن يناقش هذا الدليل بعدم التسليم بعدم شيء يمنع منه، بل قد جاء ما يدل على المنع منه، وهو أمران:
الأول: أن مبنى الحدود على الدرء والإسقاط بالشبهات ما أمكن والكفالة تنافي ذلك، ولو في بعض الصور لأنها استيثاق.
(۳)
الأمر الثاني: أن الكفيل غارم لقوله عليه السلام والزعيم غارم» فأي شيء يضمنه الكفيل عند تعذر إحضار بدن من عليه حد أو قصاص ) الراجح والله تعالى أعلم: هو القول الأول القائل بعدم الصحة مطلقا، وذلك لأن الحدود مبناها على الدرء والإسقاط بالشبهات ما أمكن، والله تعالى أعلم.
ثانيًا: العلم بقدر المال الذي على المكفول به:
يعني: هل يشترط إذا تكفل شخص بإحضار مدين أن يعرف قدر المال الذي عليه ؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
(٤)
القول الأول: أنه لا يشترط بذلك وهو ظاهر كلام الأحناف (4). وهـو الـصحيح عنـد
(۱) بدائع الصنائع (۳۷۱/۷).
(۲) فتح القدير (۱۷۸/۷). (۳) المجلة الكويتية (٢٢٨/٤٥).
(٤) انظر حاشية ابن عابدين (۳۰۸/۲۳۸/۵) قال : ( أنه لا يشترط أن يكون الدين معلوم القدر) وقال في
موضع آخر: (ولا تصح بجهالة المكفول به والمراد هنا النفس لا المال لما تقدم من أن جهالة المال غير
مانعة من صحة الكفالة.
الجزء 1 — ص ٩٨