الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٩٧

الجامع لأحكام الكفالة والضمانات ۹۷ قال النووي رحمه الله : وإن كانت الكفالة لآدمي كالقصاص وحد القذف صحت الكفالة على الأظهر. وقيل لا تصح قطعًا، وإن كانت حدا الله تعالى لم تصح على المذهب (1) . وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: (قال الشافعي ولا تصح الكفالة ببدن من عليه حد من حدود الله، واختلف قوله في حدود الآدمي، فقال: في موضع لا كفالة في حدود الآدمي ولا لعان، وقال في موضع تجوز الكفالة بمن عليه حق أو حد؛ لأنه حق لآدمي فصحت الكفالة به کسائر حقوق الآدميين) () واستدلوا على ذلك بأنهم قالوا: إن كان في حدٍ من حدود الله لا يصح لأننا مأمورون بسترها والسعي في إسقاطها ما أمكن بخلاف عقوبة الآدمي؛ لأنه حق لازم فأشبه المال (۳). ونوقش هذا القول بأنه قياس مع الفارق ؛ فإن المال إذا ضمن ولم يؤده المضمون عنه، غرمه الضامن، ولكن أي شيء يغرمه الكفيل في عقوبة الآدمي ؟! والكفالة معناها الضمان ) . ثالثا : أدلة القول الثالث: ۱ - قال ابن الهمام في فتح القدير: (٤) ولا تجوز الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص عند أبي حنيفة رحمه الله معناه: لا يجبر عليها عنده، أي: لا يجبر على إعطاء الكفيل وقالا : (يعني : أبو يوسف ومحمد) يجبر في حـد القذف؛ لأنه فيه حق العبد وفي القصاص ؛ لأنه خالص حق العبد فيليق بها الاستيثاق كما في التعزيز، بخلاف الحدود الخالصة لله تعالى، ولأبي حنيفة قوله عليه السلام: «لا كفالة في حد من غير فصل»؛ ولأن مبنى الكل على الدرء فلا يجب فيها الاستيثاق كما في التعزيز )) ٢ - أما صحة الكفالة في القصاص ونحوه عند طيبة نفس المدعى عليه بإعطاء الكفيل فلأنه كفالة بمضمون على الأصيل مقدور الاستيفاء من الكفيل فتصح. قال الإمام الكساني الحنفي رحمه الله : وتجوز الكفالة بنفس من عليه القصاص في النفس وما دونها وبحد القذف والسرقة إذا بذلها المطلوب فأعطاه بها كفيلا بلا خلاف بين أصحابنا، (۱) روضة الطالبين (٣ / ٤٨٦). (٢) المغني (٣٤٥/٦). (۳) حاشية الجمل (۳/ ۳۸۳) ومغني المحتاج (۱۷۰/۳) وشرح الوجيز (۳۷۳/۱۰). (٤) شروط الضمان (٢٢٧/٤٥). (٥) فتح القدير (۱۷۸/۱۷۷/۷) بتصرف.
الجزء 1 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.