بإحضار بدن صاحب الحد.
الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الأول)
۲- قال إن الكفالة استيثاق، والحدود مبناها على الإسقاط والدرء بالشبهات فلا يدخل
فيها الاستيثاق.
أن الحد حق لا يجوز استيفاؤه من الكفيل إذا تعذر عليه إحضار المكفول به فلم تصح الكفالة بمن هو عليه كحد الزنا (۱).
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله ( لا حدود ولا قصاص) يعني: لا من عليه حد أو قصاص، فمن عليه حد: كرجل سارق أمسكته الجهات المسئولة لتقطع يده فقال: ذروني أذهب إلى أهلي أخبرهم بأني مستحق لقطع اليد، فقالت الجهات المسئولة : لا نتركك لابد من القطع الآن، فقال: فلان يكفلني أن أرجع ، فتقدم رجل محسن وقال: أنا أكفله، فلا يصح؛ لأنه لو تعذر الاستيفاء مــن السارق لم يمكن الاستيفاء من الكفيل، فلا فائدة في الكفالة حينئذ . وكذلك من عليه قصاص يعني: أن يكون قاتلا وطالب أولياء المقتول بقتله، وثبت ذلك، وأردنا أن نقتله فقال: ذروني أذهب إلى أهلي لأكتب وصيتي وأخبرهم بما علي من الديون أو غيرها ثم أرجع فقيل له: من يكفلك؟ قال: يكفلني فلان نقول هذا لا يصح؛ لأنه لو تعذر حضور هذا الذي وجب عليه القصاص لم يتمكن من استيفائه من الكفيل.
فإن قيل: ما القاعدة في ذلك؟ فالجواب: القاعدة تؤخذ من التعليل وهي أن كل شخص لا يمكن الاستيفاء منه، لو تغيب الكفيل فإنه لا يصح أن يكفل.
مثال آخر: امرأة لها ضرة أمسكت بزوجها وقالت إنك لا تقسم لي والآن لابد من المحاكمة، فقال لها أمهليني، فقالت لا أمهلك، فقام رجل وقال: أنا أكفل الرجل أن يحضر
إليك، فالكفالة لا تصح؛ لأنه لو لم يحضر فإن الكفيل لا يمكن أن يقوم مقام المكفول. فالقاعدة: أنه متى تعذر الاستيفاء من الكفيل فالكفالة لا تصح وذلك لعدم الفائدة منها،
وأحكام الله لا تؤخذ باللعب واللغو الذي لا فائدة منه (٢).
ثانيا : أدلة القول الثاني
القائلون بعدم صحتها في حقوق الله تعالى، وتصح في حقوق الآدمي.
(۱) المصدر السابق.
(۲) الشرح الممتع (٤/ ١٤٩، ١٥٠).
الجزء 1 — ص ٩٦