الجامع لأحكام الكفالة والضمانات
وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض الحنابلة (1) .
أدلة الأقوال:
أولا أدلة القول الأول: القائل بعدم الصحة مطلقا.
۹۵
قال ابن قدامة رحمه الله: ولا تصح الكفالة ببدن من عليه حد، سواء أكان حقا الله تعالى كحد الزنا والسرقة أو لآدمي كحد القذف والقصاص وهو قول أكثر أهل العلم: مـنهـم شـريـح والحسن وبه قال إسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي(٢).
(۳)
وجاء في المدونة الكبرى قال :سحنون قلت لابن القاسم: أرأيت الحدود فيها كفالة قال: لا كفالة في الحدود قلت: أرأيت لو أن رجلا شتمني، ولم يقذفني فأخذت منه كفيلا بنفسه فهرب الرجل قال: هذا إنما هو أدب ولا تجوز الكفالة في هذا ولم أسمع من مالك فيه شيء وإلا أن هذا رأيي أنه لا كفالة في الحدود ولا في التعزير وقال في الإنصاف: (ولا تصح ببدن من عليه حد أو قصاص) هذا هو المذهب وعليه الأصحاب واستدلوا على ذلك بما يلي: ۱ - قال ابن قدامة رحمه الله : ولنا ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي أنه قال لا كفالة في حد (٥) ولأنه حد (٦) . يعني : أنه نفس الكفالة بالحد مطلقا سواء كان من حقوق الله أو من حقوق الآدمي وسواء كانت الكفالة بضمان الحد نفسه وعن صاحبه أم
(۱) الإنصاف (٥/ ٢١٠).
(٢) المغني (٣٤٤/٦). (۳) المدونة (٢٧٧/٥). (٤) الإنصاف (٥/ ٢١٠).
(٥) ضعيف: أخرجه ابن عدي في الكامل (٥ (۲۲) والبيهقي في الكبرى (٦ / ٧٧) والخطيب في تاريخ بغداد (٢) ١٥٣) وابن عساكر في تاريخ دمشق (۲۰ (۱۳۸) وغيرهم. عن بقية بن الوليد عن عمر بن أبي عمر الكلاعي الدمشقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ،به، قال البيهقي تفرد به بقية عن أبي محمد عمر بن أبي عمر الكلاعي وهو من مشايخ بقية المجهولين ورواياته منكرة. وقال الإمام أحمد كما في تهذيب الكمال: وما روى بقية عن المجهولين. وقال الحافظ في التقريب ضعيف من مشايخ بقية المجهولين، وقال بن عدي: إنه مجهول لا أعلم روى عنه غير بقية كما يروي عن سائر المجهولين وأحاديثه منكرة وغير محفوظة: وقد ضعفه الحافظ بن حجر في بلوغ المرام (۸۲۷) فقال رواه البيهقي بإسناد ضعيف. وقال البيهقي أيضا في السنن الصغرى (٥/
۳۳۷) وهذا إسناد ضعيف.
(٦) المغني (٣٤٥/٦).
الجزء 1 — ص ٩٥