٩٤
الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الأول)
لأن النيابة لا تجري في إيفائها، والمقصود من الكفالة إقامة الكفيل مقام المكفول عنه في الإيفاء وهذا لا يتحقق في شيء من الحدود فلا تصح الكفالة بها (۱).
قال في الهداية: وكل حق لا يمكن استيفاؤه من الكفيل لا تجوز الكفالة به، كالحدود والقصاص. قال صاحب الهداية : معناه بنفس الحد لا بنفس من عليه الحد يعني: أن الكفالة بنفس الحد لا تجوز ، أما الكفالة بنفس من عليه الحد فتجوز؛ لأن الكفالة بتسليم النفس إلى باب القاضي ،واجب، بخلاف الكفالة بنفس الحد فإنها لا تجوز؛ لأن العقوبات لا تجري فيها النيابة لعدم حصول المقصود؛ لأن المقصود الزجر وهو لا يتحقق بالنائب ) وقال ابن الهمام وكل حق لا يمكن استيفاؤه من الكفيل لا تصح الكفالة به كنفس الحدود ونفس القصاص إذ لا يقتل الكفيل بدلا عن المكفول عنه ولا يضرب (۳).
(۲)
لكن المسألة هنا في الكفالة بإخضار بدن من عليه حد أو قصاص وقد اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال: القول الأول: أنها لا تصح مطلقا سواء كانت ببدن من عليه حق الله تعالى أو حق لأدمي. وهو قول ابن القاسم من المالكية وبعض الشافعية والمذهب عند الحنابلة (٤). القول الثاني: أنها لا تصح ببدن من عليه عقوبة الله تعالى وتصح في عقوبة الأدمـي وهـو الصحيح عن الشافعية (٥).
القول الثالث: أنها لا تصح في الحقوق الخالصة لله تعالى، سواء أطابت نفس المدعى عليه بإعطاء الكفيل أو لم تطب، وأما في القصاص وحد القذف والسرقة ففيه تفصيل: فإن طابت نفس المدعى عليه بإعطاء الكفيل صح، والإفلا يجز الكفيل عليه القول الرابع: أنها تصح مطلقا سواء أكانت في حق من حقوق الله أم مــن حقــوق الأدمي.
(۱) المبسوط (١٠٦/٩).
(٦)
(۲) الهداية (۳ (۹۲) بتصرف، وانظر فتح القدير (۱۹۷۷) ومجمع الضمانات (٥٩٢). (۳) شرح فتح القدير (۷/ ۱۹۷). (٤) المدونة (٥ / ٢٧٧) وروضة الطالبين (٤٨٦/٣) والمغني (٦ / ٣٤٤) وكشاف القناع (٣٧٦/٣) والإنصاف (٤٠٤٨ والفروع لابن مفلح (٦ ٤٠٣ ) وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٥٣).
(٥) روضة الطالبين (٣ / ٤٨٦) وحاشية الجمل (۳ (۳۸۳) ومغني المحتاج (۱۷۰/۳) (٦) بدائع الصنائع (۳۷۱/۷) وفتح القدير (۷ (۱۷۸) وحاشية ابن عابدين (٥ / ٤٣٢) وتبيين الحقائق
.(٤ / ١٥٢، ١٥٣)
الجزء 1 — ص ٩٤