الجامع لأحكام الكفالة والضمانات
۹۳
قال ابن رشد المالكي رحمه الله : والجمهور يصح عندهم كفالة المحبوس والغائب ولا يصح
عند أبي حنيفة (١).
وقال ابن قدامة رحمه الله وتصح الكفالة ببدن المحبوس والغائب وقال أبو حنيفة لا :
(۲)
تصح "
واستدل أصحاب المذاهب الثلاثة بما يلي:
۱ - ما قاله ابن قدامة: أن كل وثيقة صحت مع الحضور صحت مع الغيبة والحبس كالرهن والضمان، ولأن الحبس لا يمنع من التسليم؛ لكون المحبوس يمكن تسليمه بأمر الحاكم أو أمر من حبسه ثم يعيده إلى الحبس بالحقين جميعًا، والغائب يمضي إليه فيحضره إذا كانت الغيبة غير منقطعة، وهو أن يعلم خبره، فإن لم يعلم خبره لزمه ما عليه (۳). وقال الإمام النووي رحمه الله: (فرع) وتجوز الكفالة ببدن الغائب والمحبوس وإن تعذر تحصيل الغرض في الحال كما يجوز للمعسر ضمان المال (4) ؛ لأن حصول المقصود متوقع؛ وإن تعذر تحصيل الغرض.... ولا فرق فيه بين أن يكون في موضع يلزمه الحضور إلى مجلس الحكم أم لا حتى لو أذن ثم انتقل إلى بلد بها حاكم أو إلى فوق مسافة العدوى فوقعت بعد ذلك صحت ووجب عليه الحضور معه لأجل إذنه في ذلك، بل لو كان فوق مسافة القصر )
المسألة الثالثة
الكفالة ببدن من عليه حد أو قصاص
(0)
(1)
أما الكفالة بالحد والقصاص أنفسهما فلا تجوز إجماعًا إذ لا يمكن استيفاء ذلك من الكفيل قال الإمام السرخي رحمه الله ولا خلاف في أنه لا تصح الكفالة بنفس الحد والقصاص؛
= وانظر حاشية ابن عابدين (٥ / ٤٢٨) وكشاف القناع (٣٧٦/٣).
(۱) بداية المجتهد (٢/ ٤٠٨-٤٠٩).
(٢) المغني (٣٤٤/٦).
(۳) المصدر السابق.
(٤) روضة الطالبين (٣/ ٤٨٧).
(٥) مغني المحتاج (۳/ ١٧٠).
(٦) حاشية ابن عابدين (٥ / ٢٩٨) والمبسوط (٩ / ١٠٦) وتبيين الحقائق (٤ / ١٥٢)، وكشاف القناع (٣/ ٣٧٦).
الجزء 1 — ص ٩٣