كضمان الدرك (١).
الجامع لأحكام الكفالة والضمانات المجلد الأول)
ثانيا : أدلة القول الثاني: استدل القائلون بعدم صحة ضمان المجهول بما يلي: ۱ - ما قاله أبو محمد بن حزم رحمه الله : ولا يجوز ضمان ما لا يُدرى مقداره؛ مثل أن يقول له أن أضمن عنك ما لفلان عليك؛ لقوله تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تجرَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٢٩]. وبإخباره عليه السلام أنه لا يحل مال مسلم إلا بطيب نفس منه والتراضي وطيب النفس لا يكون إلا على معلوم القدر هذا أمر يعلم بالحس والمشاهدة (٢). وقد يجاب عن هذا بعدم التسليم بأن ضمان المجهول ليس فيه التراضي، وطيب النفس، بل ما دام ذلك باختياره فهو دليل على رضاه وطيب نفسه، والضمان إنما هو تبرع لا يقصد به سوى ثواب الله تعالى ورفع الضيق عن الحبيب ومما يدل على رضاه أنه لا يبالي بما التزم في ذلك بدليل إقدامه عليه بلا تعينه المقدار، والله أعلم.
(۳)
(۲)
٢ - وقال الإمام الشيرازي رحمه الله في المهذب ولا يجوز ضمان المجهول؛ لأنه إثبات مال في الذمة بعقد لآدمي فلم يجز مع الجهالة كالثمن في البيع ونوقش هذا الدليل أن الضمان من عقود التبرعات، وليس من عقود المعاوضات (٤). : وقياسه على البيع قياس مع الفارق.
وقال الدكتور السالوس حفظه الله: إن المانعين لضمان المجهول يرد قولهم ما ذكره المجيزون غير أن هذه الجهالة قد لا تقبل بهذا الإطلاق فعلى الأقل يراعى ما ذكر من قبل من شرط أن يكون المكفول به مقدور الاستيفاء من الكفيل، فإذا كانت الجهالة فاحشة قد تؤدي إلى عجز الكفيل فإن الكفالة لا تحقق منها (٥).
الراجح والله تعالى أعلم يتبين بما سبق رجحان القول الأول القائلون بصحة ضمان المجهول؛ وذلك لأنه ألصق بأصول الشرع، لاسيما إباحة التعامل في الأصل، والحاجة داعية
(١) فقه البيع (١٣٦٥).
(۲) المحلى (۱۱۷/۸).
(٣) المجموع (١٣/ ١٤٨) والمهذب (١ / ٣٤٠).
(٤) الروض المربع (٦ / ٤٣٤ ) .
(٥) فقه البيع (١٣٦٧).
الجزء 1 — ص ٩٠