الجامع لأحكام الكفالة والضمانات
۹۱
إليه، ولم يأت دليل يمنع من ذلك، بل جاء ما يدل عليه، لكن يراعي الشرط الذي ذكره
الدكتور علي السالوس، والله أعلم.
مسألة تتعلق بضمان المجهول
قال الإمام النووي رحمه الله : إذا منعنا ضمان المجهول فقال ضمنت مالك على فلان من درهم إلى عشرة، فوجهان. وقيل قولان أصحهما الصحة لانتفاء الغرر.
فعلى هذا يلزمه عشرة على الأصح ، وقيل ثمانية، وقيل تسعة، قلت: الأصح تسعة، كما سنوضحه في الإقرار إن شاء الله (۱) .
وقال الإمام تقي الدين أبي بكر الشافعي رحمه الله واعلم أن الخلاف في صحة ضمان المجهول جار في صحة البراءة من المجهول والخلاف مبني على أن البراءة تمليك أو إسقاط، فإن قلنا تمليك وهو الصحيح فلا تصح البراءة من المجهول، وإن قلنا إسقاط صح الإبراء من المجهول وتظهر ثمرة الخلاف فيما لو اغتاب شخص آخر ثم قال له: اغتبتك فاجعلني في حل ففعل وهو لا يدري بما اغتابه به فهل يبرأ ؟ فيه وجهان
أحدهما: نعم لأنه إسقاط. والثاني: لا، لأن المقصود ،رضاه، ولا يمكن الرضا بالمجهول. واعلم أنا إذا لم نصحح ضمان المجهول فقال: ضمنت مالك على فلان من درهم إلى عشرة ففيه خلاف والصحيح الصحة لانتفاء الغرر بذكر القدر، فعلى هذا ماذا يلزمه ؟ فيه أوجه الراجح عند الرافعي عشرة، والأصح عند النووي تسعة كما سبق ذكره وقيل يلزمه ثمانية (٢
(Y).
(۱) روضة الطالبين (٣/ ٤٨٥). (۲) كفاية الأخيار (١/ ٤٩٨).
*
الجزء 1 — ص ٩١