الجامع لأحكام الكفالة والضمانات
۸۹
(1)
ما قاله ابن قدامة رحمه الله : أن حمل البعير غير معلوم، وأنه يختلف باختلاف البعير ) لكن قال الإمام القرطبي رحمه الله : وهذا غير مسلم؛ لأن حمل البعير كان معلوما عندهم کوسق فصح ضمانه (۲). لكن قد يجاب عن هذا بأن حمل البعير كان معينا معلوما عندهم غير مسلم إذ يحتاج إلى دليل، وهو خلاف الظاهر وهو أن الحمل يختلف باختلاف البعير ) ۲- استدلوا بعموم قوله عليه السلام الزعيم ارم فإنه عام يشمل ضمان المعلوم والمجهول (٤).
(۳)
- قالوا بأنه التزام حق في الذمة من غير معاوضة، فصح في المجهول كالنذور والإقرار (ه).
(1)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وضمان المجهول جائز عند جمهور العلماء كمالك وأبو حنيفة وأحمد ودل عليه الكتاب وَلِمَن جَاءَ بِهِ، حَمَلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ، زَعِيمُ الله وقال ابن الهمام الحنفي رحمه الله والكفالة بالمال عندنا جائزة، وإن كان المال المكفول به مجهول المقدار، وبه قال مالك وأحمد والشافعي في القديم، وقال في الجديد: هو ابن أبي ليلى والليث وابن المنذر : لا تجوز بالمجهول؛ لأنه التزام مال مجهول فلا يجوز فلابد من تعيينه لوقوع الماكسات في مبادلة المال والكفالة عقد تبرع كالنذر لا يقصد به سوى ثواب الله أو رفع الضيق عن الحبيب فلا يبالي بما التزم في ذلك، ويدل على ذلك إقدامه بلا تعيينه للمقدار حين قال ما كان عليه فعلي فكان مبناها التوسع فتحملت فيها الجهالة ().
وقال الدكتور السالوس حفظه الله وأصحاب المذاهب الثلاثة يحتج لقولهم بأمور أهمها أن عقد الكفالة عقد تبرع فلا يقاس على البيع وأن الجميع أجازوا من الكفالة ما فيه جهالة
(١) المغني (٣١٥/٦).
(۲) تفسير القرطبي (٥ / ٢٠٩) ط. الحديث.
(۳) شروط الضمان (٤٥/ ٢٢١).
(٤) المغني (٣١٥/٦).
(٥) المصدر السابق.
(٦) الفتاوى (٢٩/ ٤٥٩).
(۷) فتح القدير (۷/ ۱۸۱).
الجزء 1 — ص ٨٩