٨٦
.
الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الأول)
٢ - ما قاله الإمام ابن قدامة رحمه الله : بعد ما ساق الآية قال: ولأن الجعل يؤول إلى اللزوم إذا عمل العمل... والضمان للمال دون العمل (۱).
ثانيا : أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بعدم صحة ضمان الجعل بما قاله الإمام الشيرازي رحمه الله في المهذب قال: ولا يصح ضمان الجعل في الجعالة؛ لأنه دين غير لازم فلم يصح ضمانه كدين الكتابة (٢).
ويمكن أن يجاب عن هذا القول بأنه مخالف للآية وبما سبق من القول الأول. وقد يجاب عنه أيضًا بالحديث الذي عنون له الإمام البخاري في صحيحه فقال: باب الشروط في الرقية بقطيع من الغنم، وذكر حديث ابن عباس : أن نفرا من أصحاب النبي مروا بماء فيهم لديغ - أو سليم - فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلا لديغا أو سليما، فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاة فبرأ فجاء بالشاة إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرًا. حتى قدموا المدينة، فقالوا يا رسول الله ! أخذ على كتاب الله أجرًا فقال : «أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله» (۳).
الراجح والله تعالى أعلم أنه يصح ضمان الجعل وهو قول الأكثر.
*
(١) المغني (٦ / ٣١٦ ومطالب أولى النهى (۹ (۷۷) والمجموع (۱۳ (۱۸۳) وبداية المجتهد (٢/ ٤٠٩). (۲) المجموع شرح المهذب (۱۳ (۱۸۲) والمهذب (١ / ٣٤٠).
(۳) البخاري (٥٤٠٥) دار ابن كثير .
الجزء 1 — ص ٨٦