الجامع لأحكام الكفالة والضمانات
المبحث الثاني
ضمان مال السلم )
(1)
۸۷
لم أجد والله تعالى أعلم من خالف في ضمان مال السلم إلا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله كما في المغني والإنصاف.
وممن قال بصحة ضمان السلم الحنفية (۳). والمالكية (۳). والشافعية والحنابلة في الرواية الثانية (٥).
قال في الإنصاف (٦) هل يجوز الرهن والكفيل بالمسلم فيه على روايتين: إحداهما : لا يجوز وهو المذهب. والثانية: يجوز نقلها حنبل قال الزركشي - وهو الصواب - وصححها أيضًا ابن قدامة رحمه الله حيث قال: ويصح ضمان السلم في إحدى الروايتين، والأخرى لا يصح؛ لأنه يؤدي إلى استيفاء المسلم فيه من غير المسلم إليه فلم يجز كالحوالة به.
(V)
ثم قال: والأول أصح؛ لأنه دين لازم فصح ضمانه كأجرة وثمن المبيع وقال الإمام الشيرازي رحمه الله في المهذب ويصح ضمان كل دين كالثمن والأجرة وعوض القرض ودين السلم وأرش الجناية وغرامة المتلف؛ لأنه وثيقة يستوفي منها الحق فصح في كل دین لازم کالرهن وقال الشيخ المطيعي رحمه الله ودين السلم فهذا يصح ضمانه وقال أحمد في إحدى
(A)
(۱) قال ابن قدامة في تعريف السلم: السلم هو أن يسلم عوضًا حاضرا، في عوض موصوف في الذمة إلى
أجل، ويسمى سلما وسلفا.
(۲) حاشية ابن عابدين (٤١٤/٥).
(۳) المدونة باب الكفالة في السلم (٦١/٤ - ٢٧٢/٥).
( ٤ ) المجموع (١٨٢/١٣).
(٥) المغني (٦ / ٣١٧) والإنصاف (٥/ ١٢٢).
(٦) الإنصاف (٥/ ١٢٢).
(٧) المغني (٦ / ٣١٧).
(۸) المجموع (۱۳/ ۱۸۱).
الجزء 1 — ص ٨٧