الجامع لأحكام الكفالة والضمانات
المبحث الأول
(1)
ضمان الجعل )
٨٥
ابتداء: إن ضمان الجعل في الجعالة بعد الانتهاء من العمل يصح بلا خلاف للزومه، وإنما الخلاف في ضمان الجعل قبل الشروع في العمل أو في أثناء العمل قبل تمامه.
وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه يصح ضمان مال الجعل، وهو قول المالكية والحنابلة وقول للشافعية (۲). القول الثاني: أنه لا يصح وهو قول للشافعية (۳).
أدلة القولين:
أولا أدلة القول الأول: استدل القائلون بصحة ضمان الجعل بما يلي:
١ - بقوله تعالى: ﴿ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ، حَمَلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ، زَعِيمٌ ﴾ [يوسف: ٧٢] ووجه الدلالة من الآية أن المنادي ضمن حمل البعير للذي يأتي بالصاع وهو لم يأت به بعد، ولم يكن عمل العمل، ولأن الحكمة تقتضي ذلك، والحاجة داعية إليه، فإنه قد لا يوجد من يتبرع بالعمل فكانت الحاجة داعية إليه. وقال الإمام القرطبي رحمه الله : وقال بعض العلماء في هذه الآية دليل على جواز الجعل، وقد أجيز للضرورة فإنه يجوز فيه من الجهالة ما لا يجوز في غيره فإذا قال الرجل مَنْ فعل كذا فله كذا صح .
(٤)
(۱) الجعل: هو الإجارة على منفعة مظنون حصولها مثل : مشارطة الطبيب على الإبراء والناشذ على وجـود العبد الآبق كأن يقول : من رد ضالتي فله دينار بداية المجتهد (٢/ ٣٢٦).
وقيل هي التزام عوض معلوم على عمل معلوم أو مجهول بمعين نهاية المحتاج (٥/ ٤٦٥). (۲) وجاء في حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (٣/ ٥١٥) المدونة في باب الجعل (٤ / ٤٦٧) قال: أرأيت إن قلت لرجل: بع لي هذا الثوب ولك درهم فقال : لا بأس بذلك عند مالك وانظر التاج والإكليل (٩٩/٥) ومنح الجليل (٦ / ٢٠٦) وبداية المجتهد (٢/ ٤٠٩) والمغني لابن قدامة (٦ / ٣١٦) وللشافعية روضة الطالبين (٣ / ٤٨٣) والمجموع (۱۳/ ۱۸۳) والمهذب (١ / ٣٤٠) والمبدع (٤ / ٢٥٦) و كشاف القناع (۳/ ۳۷۱)
(۳) روضة الطالبين (٣ / ٤٨٣) والمجموع (١٣ / ١٨٢) والمهذب (١ / ٣٤٠). (٤) تفسير القرطبي (٢٠٩/٥).
الجزء 1 — ص ٨٥