الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٨٢

۸۲ الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الأول) تسليمها فقط إن كانت قائمة، وإن هلكت لم يجب على الكفيل شيء وهذا قول الحنفية(1). ومن المعلوم قبل أن نذكر أدلة العلماء أن التزام الكفيل تابع إلى التزام الأصيل فإن كان المودع لديه غير ضامن للوديعة، فلا تصح الكفالة في هذه الحالة؛ لأن الكفيل لا يلزم إلا بما يلزم به الأصيل. وإليك أدلة أقوال العلماء: أدلة القول الأول: يمكن أن يستدل للقول الأول القائل : بصحة الضمان مطلقا بعموم قوله : (۲) الزعيم غارم ووجه الدلالة من الحديث أن الحديث عام فيشمل بذلك ضمان الأمانات (٢). لكن قد يجاب على هذا بأن يقال: إن حفظ الوديعة معروف، وإحسان فلو ضمنت من غير تعدي أو عدوان زهد الناس في قبولها فيؤدي إلى قطع المعروف. ثانيا: أدلة القول الثاني: القائلون بأنه إن ضمنها من غير تعدي فيها لم يصح ضمانها بما قاله: ابن قدامة رحمه الله : بأنها غير مضمونة على من هي في يده فكذلك على ضامنه والدليل على أنه إن ضمنها مع تعد فيها صح ضمانها بما قاله أيضًا إن العين في هذه الحالة تكون مضمونة على من هي في يده فلزم ضمانه كالمغصوب والعواري (۳). قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كل ما لا يضمن إلا بتعدّ أو تفريط فهذا لا يصح ضمانه، لأن الأصل غير ضامن، فإن كان الأصل غير ضامن فلا يصح أن يبنى على شيء لم يثبت لكن التعدي فيها يصح لأنه إذا تعدى الأمين انتفت عنه الأمانة وصار ضامنا بكل حال فيصح أن يضمن التعدي فيه. مثال ذلك: رجل أودع عند آخر وديعة ولتكن ألف ريال، ثم بعد أن أودعه صار عنده شك في أمانته فتقدم رجل آخر وقال: أنا أضمن الوديعة. فالضمان هنا لا يصح؛ لأن الأصل غير ضامن لكن لو قال: أنا أضمن لك إن تعدى أو فرض فهذا صحيح؛ لأنه في حال التعدي أو التفريط يكون ضامنا، وحينئذ يصح الضمان(٤). المالكية يأتي بيانه إن شاء الله في ضمان العارية. (۱) بدائع الصنائع (٧ / ٣٦٧) وفتح القدير (٧ (۱۹۹) وحاشية ابن عابدين (٤٤٣/٥) ومجموع الضمانات (٥٩١ - ٥٩٢) وتبيين الحقائق (٤ / ١٤٧). (۲) شروط الضمان (٤٥ / ٢١٦). (۳) المغني (٦ (۳۱۸) والروض المربع (٤٣٨/٦) (٤) الشرح الممتع (١٤٦/٤
الجزء 1 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.