الجامع لأحكام الكفالة والضمانات
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : فكل عين مضمونة يصح
المطلب الرابع
(۲)
ضمان الأمانات (٢)
كفالة بدن من هي .
عنده ...
ابتداء: قال ابن المنذر وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابها (۳).
ثم اختلفوا في حكم ضمانها على ثلاثة أقوال:
۸۱
(1)
القول الأول: أنه لا يصح ضمان الأمانات مطلقا يعني ضمان تسليمها وضمان بدلها إن
(٤)
تلفت وهو قول للحنابلة (4) .
القول الثاني: إن ضمنها من غير تعد فيها لم يصح ضمانها وإن ضمنها مع تعد فيهـا صـح ضمانها وهو قول الشافعية والمالكية والمذهب عند الحنابلة (٥) .
القول الثالث: إن كانت العين أمانة غير واجبة التسليم كالودائع ومال الشركات
والمضاربات لم يصح ضمانها مطلقًا لا ضمان تسليمها ولا ضمان بدلها إن تلفت (٦) . وإن كانت أمانة واجبة التسليم (۷). كالعارية (۸) والمستأجر في يد الأجير صح ضمان (1) الشرح الممتع (٤ / ١٤٨).
(۲) الأمانات مثل الوديعة والعين المؤجرة ومال الشركات ومال المضاربة يعني هل تضمن هذه الأشياء على من هي في يده أم لا؟ (۳) الإجماع لابن المنذر (٣٦)
(٤) الإنصاف (٥/ (٢٠٠) والكافي (٢ ٢٣٠) والمبدع (٤ / ٢٥٦).
(٥) حاشية الدسوقي (٥١٤/٣) روضة الطالبين (٣/ ٤٨٨) والمغني (٦ (۳۱۸) والإنصاف (٢٠٠/٥) والروض المربع (٤٣٨/٦) والكافي (٥/ ۲۰۰) وكشاف القناع (۳ (۳۷۰) وهو أيضًا قول للحنفية فقد جاء في مجمع الضمانات (۵۸۸) ما نصه رجل قال للمودع : إن أتلف المودع وديعتك أو جحد فأنا ضامن لك صح. وقال في (٦٠٤) وكذا في كل أمانة.
فهذا يدل على أنهم يقولون بصحة ضمانها إن تعد فيها، والله أعلم.
(٦) أي لا يجب على صاحب اليد وهو الأصيل تسليمه بل على المالك أن يسعى إلى ذلك. (۷) أي أنه واجب على صاحب اليد - وهو الأصيل - تسليمه بمعني أنه ملتزم أن يسعى إلى تسليمه إلى مالكه فهذا الضمان بتسليمه، فإذا تلفت لا يلزم الضامن شيء لكونها أمانة والأمانة إذا هلكـت يصح تهلك مجانا. الروض المربع (٦ / ٤٣٨). (۸) لأن العارية عندهم - أي الحنفية - أمانة في يد المستعير خلافًا للشافعية والحنابلة وعلى تفصيل عنــد=
الجزء 1 — ص ٨١