الجامع لأحكام الكفالة والضمانات
۸۳
والفرق بين التعدي والتفريط أن التعدي: فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. وقال الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي حفظه الله وحكم الأمانات أن واضع اليد عليها لا يضمنها إذا هلكت إلا إذا حصل منه تعدٍ أو تقصير وإهمال، أي: إنه لا يجب ضمانها بالتلف، ويجب بالإتلاف، وقابض الأمانة لا يسأل عن المقبوض إلا بالتعدي أو التقصير في الحفظ، والفكرة في ذلك أن الشرع افترض الأمانة في واضع اليد عليها، والأمين يصدق فيما يدعيه، فإذا خرج عن طبيعته واستهان بالأمانة وجب عليه الضمان جزاءً وفاقا. ومن صور التعدي في حفظ الإيداع مثلا: أن يحفظ الوديع الوديعة بغــير نفسه أو عياله، أو يودعها عند غيرهم ممن لا يودع ماله عندهم عادة، فإذا ضاعت أو تلفت ضمن مثلها، أو قيمتها حسب كونها من المثليات أو من القيميات؛ لأن المالك رضى بيد الوديع لا بيد غيره والأيدي تختلف في الأمانة.
ومن صور التقصير : أن يهمل الوديع الوديعة، فلا يدفع عنها ما يتلفها كترك تهوية ثياب الصوف أو السجاد ؛ لأنه يجب عليه أن يستعمل الوديعة الاستعمال الذي يحفظها، وعليه أن يطعمها ويسقيها إن كانت حيوانا (١) .
أدلة القول الثالث: القائلون بالتفرقة بين الأمانة الواجبة التسليم وغير الواجبة التسليم بما يلي: 1 - الدليل على عدم صحة ضمان العين مطلقا إن كانت غير واجبة التسليم أن عينها غير
مضمونة أصلا على الأصيل فلا يصح ضمان عينها؛ لأنه لا ضمان إلا بما هو واجب. ٢- والدليل على صحة ضمان تسليمها فقط إن كانت قائمة وكانت أمانة واجبة التسليم أن تسليمها واجب على الأصيل فصحت الكفالة بتسليمها (٢). الراجح والله تعالى أعلم: هو القول الثاني بأنه إن ضمنها مع تعد فيها صح ضمانها، وإن لم يتعد فيها لم يضمنها، وذلك أنه وإن كانت الأمانات غير مضمونة على من هي في يديه إلا أنها تصبح مضمونة على من هي في يده إذا تعدى أو خان والله أعلم.
ثانيا: أن يكون المضمون دينا لازما أو أيلا إلى اللزوم..!!
والمراد بالدين اللازم الثابت الذي أمن من سقوطه بالفسخ أو الانفساخ
(۱) نظرية الضمان (١٧٥).
(۳)
(۲) بدائع الصنائع (٧ / ٣٦٧) وحاشية رد المحتار (٤٤٣/٥) وفتح القدير (١٩٨/٧).
(۳) حاشية ابن عابدين (٤٣٧/٥) والمغني (٦ / ٣١٦) والدين الساقط هو الذي لا يسقط إلا بأدائه لصاحبه أو =
الجزء 1 — ص ٨٣