الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٨٠

۸۰ الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الأول) عوضه إن ظهر بالمبيع عيب أو خرج مستحقا(۱). أدلة القول الثالث: القائلون بصحة ضمان ردها فقط دون ضمان قيمتها إن تلفت بما يلي : ١ - أما صحة ضمان ردها فقط فبالقياس على صحة ضمان البدن بل هنا أولى؛ لأن المقصود هنا هو المال. ٢ - وأما عدم صحة ضمان قيمتها إن تلفت فلعدم ثبوت القيمة وقد سبق مناقشة ابن قدامة لهذا الدليل. (۳) (۲) قال في مغني المحتاج يصح ضمان رد كل عين ممن هي في يده مضمونة عليه كمغصوبة ومستعارة ومستامة ومبيع لم يقبض كما يصح بالبدن، بل أولى؛ لأن المقصود هنا المال ويبرأ الضامن بردها للمضمون له ويبرأ أيضًا بتلفها، فلا يلزمه قيمتها كما لو مات المكفول بيديه لا يلزم الكفيل الدين ولو ضمن قيمة العين إن تلفت لم يصح لعدم ثبوت القيمة (٢). أدلة القول الرابع القائلون بالتفصيل بين المضمون بنفسه والمضمون بغيره بما يلي: ١ - الدليل على صحة ضمان المضمون بنفسه مطلقا ؛ لأنه يجب على الأصيل رد العين حال قيامها ورد مثلها أو قيمتها حال هلاكها فكذلك يكون حكم الضامن؛ لأنه لا يضمن إلا ما كان مضمونًا على الأصيل (۳ والدليل على عدم صحة ضمان المضمون بغيره إن تلف أن هذه العين ليست مضمونة بنفسها، بل بغيرها كالمبيع قبل القبض مقبوض بالثمن، وكذلك الرهن غير مضمون بنفسه بل بالدين (4) . فإذا كانت في أصلها غير مضمونة ففي الضمان من باب أولى. ونوقش هذا الدليل بأن كون العين غير مضمونة بنفسها في الأصل لا يمنع من تصحيح ضمان من ضمنها إذ لا دليل على المنع (٥). الراجح والله تعالى أعلم القول الأول القائل بصحة ضمان الأعيان المضمونة مطلقا يعني ضمان عينها إن وجدت وضمان قيمتها إن تلفت، وذلك قياسًا على الحقوق الثابتة في الذمة ولم يوجد دليل يمنع من ضمانها والله أعلم. - (٤) (١) المغني (٦ / ٣١٨). (۲) مغني المحتاج (٣/ ١٦٧، ١٦٨). (۳)، (٤) بدائع الصنائع (٣٦٨/٧). (٥) شروط الضمان (٤٥ / ٢١٤ ) .
الجزء 1 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.