الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٧٩

الجامع لأحكام الكفالة والضمانات ۷۹ الشراء صح ضمانه مطلقا، وإن كان مضمونًا بغيره (۱) صح ضمان تسليمه فقط إن وجد ولم (۲) يصح ضمان بدله إن تلف وهذا قول الحنفية (٢). واليك أدلة أقوالهم : أولا أدلة القول الأول: وهم القائلون بصحة ضمان الأعيان المضمونة مطلقا استدلوا بالقياس على الحقوق الثابتة في الذمة بجامع أنها مضمونة على من هي في يده. قال ابن قدامة رحمه الله ولنا أنها مضمونة - يعني الأعيان - على من هي في يده فصح ضمانها كالحقوق الثابتة في الذمة (۳). ثانيا : أدلة القول الثاني: القائلون بعدم صحة ضمانها مطلقًا بأن الأعيان غير ثابتة في الذمة، وإنما يضمن ما ثبت في الذمة، ووصفنا لها بالضمان إنما معناه أنه يلزمه قيمتها عند التلف والقيمة مجهولة (٤). وناقش هذا القول ابن قدامة رحمه الله حيث قال: وقولهم إن الأعيان لا تثبت في الذمة قلنا الضمان في الحقيقة، إنما هو ضمان استنقاذها وردها، والتزام تحصيلها أو قيمتها عند تلفها، وهذا مما يصح ضمانه كعهدة المبيع فإن ضمانها يصح وهو في الحقيقة التزام رد الثمن أو كان عليه أن يأتي بمثلها إن كان لها مثل، وإلا فعليه قيمتها، وذلك كالمغصوب والمبيع بيعا فاسدا، فإن غصب شخص من آخر بقرة مثلا فإنه يجب على الغاصب أن يرد البقرة ما دامت موجودة، فإذا ماتت عليه أن يشتري مثلها لصاحبها، وإذا اغتصبت جوهرة ليست لها مثل وفقدت؛ فإن عليه أن يرد لصاحبها قيمتها متى ثبت ضياعها ببينة أو إقرار، وكذلك إذا اشترى سلعة بعقد فاسد. انظر تكملة المجموع (١٤٨/١٣). وجب (۱) والأعيان المضمونة بغيرها كالمبيع قبل القبض مثل لو اشترى سلعة وأعطاه ثمنها، ولم يقبضها، وكفلها شخص للمشتري فهلكت فإن الكفيل لا يلزم برد مثلها أو قيمتها؛ لأنها لم تبق مضمونة على الأصيل أصلا فلا تبقى على الكفيل، ولأنها مضمونة بغيرها وهو الثمن بدائع الصنائع (٧/ ٣٦٨) والمجموع (۱۳ (١٤٨) وكذلك المرهون غير مضمون على المرتهن بنفسه بل بالدين؛ لأنه إذا هلك لا يجـب عـلـى المرتهن شيء ولكن يسقط الدين على الراهن بقدره فلا يمكن إيجاب الضمان على الكفيل وهو ليس بواجب على الأصيل. البدائع (٣٦٨/٧) ، والبحر الرائق (٦ / ٢٥٠). (۲) بدائع الصنائع (٧ ٣٦٨) وحاشية رد المحتار (٥/ (٣٠) وشرح فتح القدير (٢٠٠/٧) والبحر الرائق (1/ (٢٥٠) ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٦٤٦) (٣) المغني (٦ / ٣١٨) والروض المربع (٦/ ٤٣٥). (٤) المصدرين السابقين.
الجزء 1 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.