الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٧٩٦

الجامع لأحكام الكفالة والضمانات المجلد (الثاني) ۱۱۲۹ ـ وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لو فسخ العامل أو المالك المضاربة قبل ظهور الربح لم يستحق المضارب شيئاً (1) ۱۱۳۰ ـ وفي المدونة (في المقارض يستأجر غلامه بمال القراض) قلت: أرأيت المقارض إن أرسل غلامه إلى بلد من البلدان ببعض مال القراض يتجر له، أو يشتري له هناك بعض السلع، أيضمن في قول مالك ؟ قال : هو ضامن؛ لأنه ليس له أن يبضع إلا أن يأذن له رب المال بذلك (۲) ۱۱۳۱ ـ وجاء في المدونة (في المقارض يبدو له في أخذ ماله قبل العمل وبعده) قلت: أرأيت ما لم يعمل المقارض بالمال، أيكون لرب المال أن يأخذ ماله ؟ قال: سألت مالكــا عن الرجل يدفع إلى الرجل المال قراضًا، ثم يريد أن يأخذه منه، قال: إذا كان المال على حاله أخذه منه، وإن كان المقارض إنما اشترى بالمال أو تجهز بالمال يخرج به إلى ،سفر، فليس لرب المال أن يرده قلت: أرأيت إن كان قد مضى معه في بعض سفره، فقال له رب المال: ارجع ورد علي مالي وأنــا أنفق عليك في رجعتك حتى تبلغ ؟ قال : ليس ذلك له؛ لأنه قد خرج به. قلت: فلو دفعت إلى رجل مالا ،قراضًا، فبعثت إليه قبل أن يشتري بالمال شيئًا فقلت: لا تشتر بالمال شيئًا ورده عليَّ، فتعدى فاشترى به سلعة فريح فيها ؟ قال: ما سمعت من مالك في هذا شيئًا، إلا أني أرى أن هذا ليس بفار من القراض، وأراه ضامنًا للمال والربح له. وإنما هذا بمنزلة رجل عنده وديعة، فتعدى فاشترى بها سلعة فربح فيها. فالربح له وهو ضامن للوديعة، وإنما يكون فارا من القراض إذا قال له: لا تشتر سلعة كذا وكذا، فذهب فاشتراها فهذا الذي فر من القراض إلى هذه السلعة التي نهاه عنها ليذهب بربح المال فجعل مالك الربح على قراضهما والوضيعة على العامل لتعديه ... ۱۱۳۲ـ قال الحنفية: لو شرط جميع الربح للمضارب فالعقد قرض، لأنه إذا لم يمكن تصحيحه مضاربة يصحح ،قرضًا، لأنه أتى بمعنى القرض والعبرة في العقود لمعانيها. وعلى (۳) هذا لو شرط جميع الربح لرب المال فهو إيضاع لوجود معنى الإيضاع (۱) تقرير القواعد لابن رجب (١/ ١٦٦، ١٦٧). (۲) المدونة (٥ / ١٠٦). (۳) المدونة الكبرى (٥/ ۱۲۷، ۱۲۸). (٤) حاشية ابن عابدين (٤٨٥/٤) (٤)
الجزء 2 — ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.