الباب الثامن عشر في مسائل المضاربة وفي المباضعة
له ربح، ولا شيء على العامل فيها، إلا أن يخرجها قط.
قلت: فإن أخذ ألف درهم مالا قراضًا، فتجر في المال فربح ألفا أخرى، فأكل ألف درهم منها، ثم تجر في الألف الباقية التي في يديه فأصاب مالا ؟ قال : هو ضامن للألف التي أكل، وما بقي في يديه وما ربح بعد ذلك فهو بينهما على ما اشترطا. قلت: فإن ضاع ما في يديه ولم يبق في يديه إلا الألف التي أكلها؟ قال: هو ضامن لتلك الألف لرب المال، ويجعل تلك الألف رأس المال؛ لأنه لا ربح في المال، إلا بعد أن يستوفي رب المال رأس ماله، وهذا قول مالك (۱
(۱)
۱۱۲۷ ـ وجاء في المدونة ( في المقارض يشارك بمال القراض)
قال: وقال مالك: لا يجوز للمقارض أن يشارك أحدا، وإنما سألنا مالكًا عن المقارض يأتي بألف درهم، ويأتي رجل بألف فيعملان بهما؟ قال: قال مالك: إن شارك فهو ضامن قال: وإن عملا جميعًا فهو ضامن.
قلت: أرأيت إن دفع رجل إلى رجل مالا قراضًا، ودفع رب المال إلى رجل آخر مالا قراضًا، أيجوز لهما أن يشتركا بالمالين، فيعملا، ورب المالين إنما هو واحد؟ قال؟ لا يعجبني هذا، ولم أسمع من مالك فيه شيئًا؛ لأنه لا يجوز عند مالك أن يستودع المال الذي أخذ المال قراضًا، إلا على وجه ما وصفت لك من الخوف، فهذا إن يشارك فيه فكأنه استودعه غيره فلا يجوز، ولا يجوز أن تستودع مالا قد استودعه رجل، أن تذهب فتستودعه رجلًا آخر، وإن كان
لرب المال الذي استودعك عند هذا الرجل ودائع؛ لأن رب المال لم يأذن لك في ذلك (٢). ۱۱۲۸ ـ وفي المدونة (في المقارض يوكل من يتقاضى له دين القراض فيتلف) قلت: أرأيت المقارض وكل وكيلًا يتقاضى له دينا من مال القراض، فتقاضاه فتلف منه، أيجوز هذا ؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئًا، إلا أن مالكًا قال : إذا قارض المقارض بغير إذن رب المال؛ ضمن. فهذا أراه ضامناً إن تلف المال في يد الوكيل، إلا أنه لو استودع من غير خوف ضمن لو فسخ المالك المضاربة قبل ظهور الربح، لم يستحق المضارب شيئًا، لأن الربح لا يتولد من المال بنفسه، وإنما يتولد من العمل، ولم يحصل بعمله ربح.
(۳)
(۱) المدونة الكبرى (١٠٢/١٠٠/٥).
(۲) المدونة الكبرى (١٠٤/١٠٣/٥).
(۳) المدونة الكبرى (١٠٦/٥).
الجزء 2 — ص ٣٣١