:
الباب الثامن عشر في مسائل المضاربة وفي المباضعة
(1)
۳۳۳
١١٣٣ - ويقرب من هذا مذهب المالكية فإنهم قالوا: يجوز جعل الربح كله لأحد المتعاقدين أو لغيرهما؛ لأنه من باب التبرع وإطلاق القراض عليه حينئذٍ مجاز ١١٣٤ ــ وقال الحنابلة : إن قال رب المال: خذ هذا المال فاتجر به وربحه كله لك، كان قرضًا لا قراضًا لأن قوله: خذه فاتجر به يصلح لهما، وقد قرن به حكم القرض فانصرف إليه، وإن قال مع ذلك: ولا ضمان عليك فهذا شرط فيه نفي الضمان فلا ينتفي بشرطه، كما لو صرح به فقال: خذ هذا قرضًا ولا ضمان عليك ، وإلى هذا ذهب الشافعية في الأصح عندهم. وفي قول مقابل الأصح عند الشافعية أن من قال للعامل: قارضتك على أن كل الربح لك فهو مضاربة صحيحة، وإن قال رب المال كل الربح لي فهو إيضاع ۱۱۳۵ ـ قال ابن قدامة رحمه الله : ومن شرط صحة المضاربة تقدير نصيب العامل؛ لأنـه يستحقه بالشرط، فلم يقدر إلا به ولو قال: خذ هذا المال مضاربة ولم يسم للعامــل شــيـئًا مـن الربح، فالربح كله لرب المال والوضيعة عليه، وللعامل أجر مثله. نص عليه أحمد، وهو قول الثوري والشافعي وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي
(۳)
(۲)
وقال أيضا: ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل درهم وجملته: أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة، أو جعل مع نصيبه دراهم، مثل أن يشترط لنفسه جزءًا وعشرة دراهم، بطلت الشركة.
(٤)
قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة، وممن حفظنا ذلك عنه : مالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وجاء في مجلة المجمع الفقهي الإسلامي العدد التاسع (٣٤٧) بشأن موضوع : هل يجوز تحديد ربح رب المال في شركة المضاربة بمقدار معين من المال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
(1) الشرح الصغير (٣ ٦٩٢)، والخرشي (٢٠٩/٦).
(۲) مغني المحتاج (۳۱۲/۲) وروضة الطالبين (۲۰٨/٤، ۲۰۹) والمغني (٣٨٩/٦).
(۳) المغني مع الشرح (٣٨٨/٦).
(٤) المغني مع الشرح (٣٩٤/٦) والإجماع (۱۱۱) وبدائع الصنائع (٨٥/٦) والشرح الصغير (٣/ ٦٨٢ - ٦٨٧) وروضة الطالبين (٥ / ١٢٢-١٢٤).
الجزء 2 — ص ٣٣٣