الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٧٨

۷۸ الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الأول) لو اشترى موزونا فشك في نقص الصنجة، أو مكيلا فشك في نقص المكيال، أو مزروعا فشك في نقص الذراع، فضمن شخص النقص، صح ضمانه، فيرجع المشتري بم نقص والقول له بيمينه (1) المطلب الثالث «ضمان الأعيان المضمونة» والأعيان المضمونة مثل المغصوب والمبيع بيعا فاسدًا والمقبوض على سوم الشراء والعارية (۳). وقد اختلف العلماء في حكم ضمان ذلك على أقوال: القول الأول: أنه يصح ضمان الأعيان المضمونة إن وجدت، وضمان بدلها وقيمتها إن تلفت، وهو مذهب الحنابلة (۳). القول الثاني: أنه لا يصح مطلقًا، وهو قول للشافعية (٤). القول الثالث: أنه . يصح ضمان ردها فقط إلى مالكها إن كانت قائمة دون ضمان قيمتها إن تلفت وهذا مذهب الشافعية (٥). القول الرابع: التفصيل : فإن كان مضمونًا بنفسه (٦) كالمبيع بيعًا فاسدا والمقبوض على سوم (۱) انظر «مجلة الأحكام الشرعية المادة (۱۰۹۱) نقلا عن فقه البيع (١٤١٩)، وانظر مغني المحتاج (٣/ ١٦٥). (۲) ومثال المغصوب إنسان غصب من أخر ساعته قهرًا وهرب، فوجده صاحب الساعة فأمسكه وقال: أذهب بك إلى السجن أو تعطيني الساعة. قال: الساعة في البيت وليست معي، فأراد أن يسجنه فتقدم رجل آخر وقال: أنا أضمن الساعة قال الشيخ ابن عثيمين : يصح الضمان لأن المغصوب مضمون على كل حال، والغاصب ضامن على كل حال؛ لأنه معتد فيده ليست يد أمانة وعلى هذا ففي هذه الحال يصح للضامن أن يضمن الساعة. الشرح الممتع (١٤٤/٤). ومعنى المقبوض على سوم الشراء هو أن يساوم شخص في شراء سلعة ولم يتعاقد معه نهائيا سـواء قـطـع معه ثمنها وقبضها، ولم يسلمه الثمن أو لم يقطع معه ثمنها، ولكن قبضها ليطلع عليه أهله أو أصحابه. انظر المجموع (١٣ (١٤٨) ومنار السبيل (١/ ٤١٦). (۳) المغني (٦ / ٣١٧)، والروض المربع (٦ ٤٣٥)، وكشاف القناع (۳۷۰/۳)، ومطالب أولى النهى (٣/ ٣٤٠). (٤) انظر المغني (٦ / ۳۱۷)، وروضة الطالبين (٣/ ٤٨٨). (٥) روضة الطالبين (۳ (٤۸۸) ، والمجموع (۱۳ (١٦٧)، والإقناع للشربيني (٣١٤/٢). (٦) الأعيان المضمونة بنفسها فهي التي يجب على من أخذها أن يردها بعينها إن كانت موجودة، فإن هلكت
الجزء 1 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.