الجامع لأحكام الكفالة والضمانات
القول الثاني: أنه لا يصح وهو قول الشافعية والحنابلة (۱).
أدلة القولين:
أدلة القول الأول: استدل أصحاب هذا القول:
۷۷
۱ - بما قاله ابن قدامه رحمه الله : أن الحاجة تدعوا إلى الوثيقة على البائع، والوثائق ثلاثة الشهادة، والرهن والضمان: فأما الشهادة فلا يستوفى منها الحق؛ لأنه قد يفلـس البائع فــلا تنفعه الشهادة).
(۲)
وأما الرهن فلا يجوز ذلك بالإجماع؛ لأنه يؤدي إلى أن يبقى أبدا مرهونا فلم يبق إلا الضمان. ٢- ولأنه لا يضمن إلا ما كان واجبًا حال العقد؛ لأنه إنما يتعلق بالضمان حكم إذا خرج مستحقا أو معيبًا حال العقد، ومتى كان كذلك فقد ضمن ما وجب حين العقد ( ) أدلة القول الثاني: استدل القائلون بعدم صحة ضمان الدرك قالوا بأنه ضمان ما لم يجب ولأنه ضمان ما يستحق من البيع وهو مجهول (۳). . وقد يجاب على هذا القول بعدم التسليم لهم بقولهم بعدم صحة ضمان ما لم يجب، وضمان المجهول، بل فيه خلاف معروف، والراجح جوازه كما مر آنفًا. الراجح والله تعالى أعلم صحة القول الأول القائلون بضمان الدرك؛ لأن الحاجة داعية إليه، ولم يدل دليل على منعه والله أعلم.
قال السيوطي رحمه الله في الأشباه (١٢٥): ضمان الدرك جوز على خلاف القياس إذ البائع إذا باع ملك نفسه، ليس ما أخذه من الثمن دينا عليه حتى يضمن لكن لاحتياج الناس إلى معاملة من لا يعرفونه ولا يؤمن خروج المبيع مستحقا.
فائدة
ضمان نقص المكيل أو الموزون أو المزروع
فقد نصت مجلة الأحكام الشرعية المادة (۱۰۹۱) على ما يلي: يصح ضمان نقص الصنجة أو المكيال أو الذراع، مثلا:
= (۱۳/ ۲۰۳)، ومغني المحتاج (۳ (١٦٥)، والفتاوى الفقهية الكبرى لابن . ر الهيثمي (۸۰/۳) والمهذب (١/ ٣٤٢)، والمغني (٦ (۳۱۸)، والروض المربع (٦ / ٤٣٦).
(۱) روضة الطالبين (۳/ (٤٨٠) ، والمجموع (۱۳ (۲۰۲)، والمغني (٣١٨/٦). (۲) المغني (٦ / ٣١٨)، والمجموع (۱۳/ ۲۰۳). (۳) المجموع (۱۳/ ٢٠۳)، والمغني (٦ / ٣١٨).
الجزء 1 — ص ٧٧