٧٦
الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الأول)
وقال الشافعية: هو ضمان الثمن للمشتري إن خرج المبيع مستحقا أو معيبا أو ناقصا، و ضمان المبيع للبائع إن خرج الثمن مستحقا أو معيبا أو ناقصا (۱).
وعند الحنابلة: هو ضمان الثمن أو جزء منه عن المشتري للبائع أو العكس
(Y)
ويوضح هذه التعاريف الدكتور علي السالوس - حفظه الله - بقوله: ومن الكفالات التجارية التي كانت شائعة، وأجازها الأئمة، مع الخلاف في بعض التفصيلات، ضمان الثمن للبائع وللمشتري، فالبائع الذي يبيع ،آجلا، قد يطلب كفيلا يضمن الثمن الذي في ذمة المشتري، وفي المبيع الحال، ومع قبض الثمن، قد يظهر أن النقود مغشوشة أو معيبة، لذا كان يطلب بعض البائعين كفيلا يضمن لهم سلامة الثمن، وقد تكون النقود سلمت من الغش أو العيب ولكن يظهر لها مالك غير المشتري، كالمغصوب أو المسروق مثلا، ومن هنا كانت الحاجة إلى كفيل يلتزم بأداء الثمن في هذه الحال والمشتري قد يطلب كفيلا يلتزم برد الثمن إذا ظهر أن المبيع به عيب يستوجب الرد، أو أن أحدًا يستحقه غير البائع، كأن يعـرف لـه مالـك آخر، أو أن أحدًا أحق به من المشتري كأن يكون لغيره حق الشفعة. وهذا كما نرى ضمان الثمن، وقد يكون الجزء منه كأرش العيب - وهو ما يرد من ثمن المبيع إذا ظهر فيه عيب - ورضا المشتري استيفاءه.
وسمي - أيضًا ضمان الدرك، قال ابن منظور في لسان العرب: (والدرك اللحق من التبعة) ومنه ضمان الدرك في عهدة المبيع، وفي المعجم الوسيط (الدرك التبعة) يقال: ما لحقـك مـن درك فعلي خلاصه، ومنه ضمان الدرك في الفقه (۳).
وقد اختلف العلماء في ضمان الدرك على قولين:
القول الأول: أنه يصح، وهو قول الحنفية والمالكية وقول الشافعية والحنابلة في المذهب
عندهم
•
(٤)
الرائق (٢٥٩/٦).
(۱) مغني المحتاج (١٦٥/٣) ، وشرح المنهاج (۳۸۰/۳)، والسراج الوهاج (٤١/١)، والمهذب
(٣٤٢/١)، وروضة الطالبين (٤ / ٢٤٦).
(۲) المغني (٣١٨/٦)، والإنصاف (١٩٨/٥).
(٣) فقه البيع (١٤١٧).
(٤) بدائع الصنائع (۷ ۳۷۳)، مجمع الضمانات (٥٩٩)، وفتح القدير (۱۸۱/۷)، وحاشية رد المحتار (٣٠٣/٥)، والمدونة (٥ (۲۷۱)، ومنح الجليل (٦ (٢٤٥) ، وشرح مختصر خليل (٥/ ١٥٥)، والمجموع =
الجزء 1 — ص ٧٦