الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٧٥

الجامع لأحكام الكفالة والضمانات الراجح والله تعالى أعلم أنه يصح ضمان ما لم يجب؛ لأنه ألصق بأصول الشرع لاسيما إباحة التعامل في الأصل، والحاجة داعية إليه ولعموم قوله تعالى: ﴿ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرِ ، وقوله عليه السلام الزعيم غارم ولم يفرق بين ضمان ما وجب أو لم يجب والله أعلم. وضمان ما لم يجب يسمى أيضًا ضمان السوق وهو أن يضمن ما يلزم التاجر أو ما يبقى عليه للتجار أو ما يقبض من الأعيان المضمونة، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : عمن يكتب ضمان الأسواق وغيرها من الكتابة، التي لا تجوز في الشرع هل على الكاتب إثم؟ فإنه يكتب ويشهد على ما حضر بما يرضى، فإن كان لا يجوز فإن الكتاب لا يخلون من ذلك فهل يأثمون بذلك أم لا؟ فأجاب رحمه الله: ضمان السوق وهو أن يضمن الضامن ما يجب على التاجر من الديون، وما يقبضه من الأعيان المضمونة ضمان صحيح، وهو ضمان ما لم يجب وضمان المجهول، وذلك جائز عند جمهور العلماء، كمالك، وأبي حنيفة، وأحمد بن حنبل. وقد دل عليه الكتاب كقوله: ﴿ وَلِمَن جَاءَ يهِ، حَمَلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ ، نَعِيمٌ ﴾ [يوسف: ۷۲] ، والشافعي يبطله، فيجوز للكاتب والشاهد أن يكتبه ويشهد عليه، ولو لم ير جوازه؛ لأنه من مسائل الاجتهاد، وولي الأمر يحكم بما يراه من القولين (١). المطلب الثاني ضمان الدرك ويقال له أيضًا ضمان العهدة أو الثمن وضمان الدرك: هو أن يقول للمشتري أنا ضامن للثمن إن استحق المبيع أحد (۲) . وقد اختلف مراد العلماء في ضمان الدرك: فقال الحنفية والمالكية: هو ضمان الثمن عند استحقاق المبيع (۳) (۱) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٥٤٩). (۲) والاستحقاق: هو ظهور حق للغير في مال وهو قسمان : القسم الأول: هو ما يبطل ملكية كل أحدٍ في المستحق به كظهور المبيع وقفًا أو مسجدا، وكذلك كما لو ادعى متولي لوقف أن المبيع الذي في يد المشتري وقفه وأثبت مدعاء، وحكم له بوقفية ذلك المبيع، وبعــد ذلك لا تبقى صلاحية لأحد في تملك ذلك المال. القسم الثاني: ما ينقل الملكية من واحد إلى آخر كأن يشتري أحدٌ مالا فيظهر أنـه مـلـك للآخر فهذا الاستحقاق ينقل ويحول ملكية ذلك المال من المشتري إلى ذلك الآخر وللمشتري في قسمي الاستحقاق مراجعة بائعة في ثمن المبيع. انظر درر الحكام (٤٩٢٣ ) ، وفتح القدير (١٨١/٧). (۳) بدائع الصنائع (۷ (۳۷۳)، وحاشية رد المحتار لابن عابدين (٥) (۳۰۳) ، والمدونة (۳/ ۱۳۸)، والبحر -
الجزء 1 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.