الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٧٤

٧٤ الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الأول) وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - وهو يتكلم عن ضمان ما لم يجب قال : وهو التزام ما قد يجب من حق ماله - فمثل أن يكتب شخص لآخر ورقه فيها : أنا أضمن كل ما يستدينه هذا الرجل من هذا المحل التجاري. إنسان أراد أن يشتري بضاعة - وليس معه مال - فجاء إلى غني فقال له: أنا أريد أن أشتري بضاعة من المكان الفلاني وليس معي مال، فيعطيه ورقة ضمان يقول فيها: ما أستدانه هذا الرجل من هذا المحل فضمانه عليّ ، هذا التزام ما قد يجب، وهو لم يجب بعد وإنما توسع الفقهاء في ذلك من أجل التيسير على الناس حتى تسير أمورهم على سهولة، ولأن الأصل في المعاملات كلها الحلّ إلا ما قام الدليل على منعه، وهذا مصلحة، فلا ينبغي أن يكون ممنوعا، وإن كان فيه جهالة، لأنه قد يشتري شيئًا كثيرًا وقد يشتري قليلا، لكن نظرا للمصلحة المترتبة على ذلك صار جائزا وإن شاء الضامن حدد فقال: أنا أضمن ما أشترى من هذا التجار في حدود ألف ريال مثلا، فهذا يكون ضمان شيء محدد، وهذا أولى أي أن الأولى للضامن إذا ضمن ما لم يجب أن يحدد مقدار ما يضمنه لئلا يستدين المضمون شيئًا يثقل على الضامن (۱). ثانيا : أدلة القول الثاني (۲) ۱ - ما قاله الإمام الشيرازي -رحمه الله - في المهذب ولا يصح ضمان ما لم يجب، وهو أن يقول: ما تداين فلان فأنا ضامن له؛ لأنه وثيقة بحق فلا يسبق الحق كالشهادة (٢). وقد يجاب عن هذا بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الشهادة لا يتصور وجودها من غير ثبوت مشهود عليه بخلاف الضمان (۳). ٢ - أن ضمان ما لم يجب يعد من المخاطرة فلا يصح. قال الإمام الشافعي رحمه الله: وإنما يلزم الضمان بما عرفه الضامن فأما ما لم يعرقه فهو من المخاطرة (٤). ونوقش هذا القول بأن مبنى الضمان على التوسع فيتحمل فيه الجهالة، وضمان ما لم يجب يعتبر جهالة يسيرة والحاجة داعية إليه فتتحمل فيه مثل هذه الجهالة (٥). (1) الشرح الممتع (٤ / ١٣٨ - ١٣٩). (۲) المجموع شرح المهذب (١٣ / ١٨٤) والمهذب (٣٤١/١) ، وانظر بداية المجتهد (٢/ ٤٠٩). (۳) شروط الضمان (٤٥ ٢١٠). (٤) الأم (٢٠٤/٣). (٥) الاختيار للموصلي (٢) (١٦٩) ، والمبسوط (۲۰/ (٥٠) ، للسرخسي وتبيين الحقائق (٤ / ١٥٢، ١٥٣) وحاشية ابن عابدين (٣٠١/٥).
الجزء 1 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.