الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٧٣

الجامع لأحكام الكفالة والضمانات ۷۳ القول الثاني: أنه لا يصح، وهو قول الشافعي في الجديد، وابن حزم، وابن أبي ليلى(۱). أدلة القولين: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وضمان ما لم يجب جائز عند جمهور العلماء، كمالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل، وقد دل عليه الكتاب كقوله تعالى: ﴿ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زعيم (۲) ووجه الدلالة من الآية: أن المنادي ضمن حمل البعير لمن يأتي بالصاع وهو ضمان ما لم يجب؛ لأن الصاع لم يأت بعد، وهذا وإن كان في شريعة من قبلنا إلا أنه شرع لنا ما لم يأت دليل يرده من شرعنا، وينسخه كما هو مقرر في علم أصول الفقه، ومع هذا فقد جاء في شرعنا ما يدل عليه وهو . الدليل الثاني: وهو قوله عليه الصلاة والسلام العارية مؤداه، والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم والشاهد هو قوله عليه السلام والزعيم غارم ووجه الدلالة منه أنه عام يشمل كل ضامن سواء ضمن ما وجب أو لم يجب. قال ابن القيم رحمه الله : ويصح ضمان ما لم يجب كما دل عليه القرآن... والمصلحة تقتضي ذلك بل قد تدعو إليه الحاجة أو الضرورة (۳) وقال العلامة فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد - حفظه الله تعالى آمين (4): وما ذهب إليه الجمهور ألصق بأصول الشرع لاسيما إباحة التعامل في الأصل ما لم يعتـوره مـانـع مــن غــر ونحوه، ولا يظهر في ضمان ما لم يجب بعد ما يمنع فيبقى على الأصل. والله أعلم. ولهذا قال الحنابلة في تعريف الضمان: هو التزام ما وجب أو يجب على غيره مع بقائه عليه، أو هو ضم الإنسان ذمته إلى ذمة غيره فيما يلزمه حالا ومالا (٥). (٢٦٢/٥) ، والمغني (٦ (۳۲٥ ، والروض المربع (٤٣٥/٦) ، وروضة الطالبين (٣/ ٤٧٨). (۱) روضة الطالبين (۳ (٤٧٨)، والمحلى (۱۱۷/۸) (۲) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٥٤٩) (۳) أعلام الموقعين (۳ (۳۰۹)، وأحكام أهل الذمة (٢٢٥/١) (٤) وقد مات فضيلة الشيخ رحمه الله ما بين كتابتي لهذا الكتاب ومراجعتي إياه فعليه رحمة الله تعالى آمين ووالله لقد وقفت طويلاً حزيناً عند هذا المقام ولا أدري ما أكتب وما أقول ولكني أقول كما قال الله تعالى وإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ) اللهم آجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. (٥) فقه النوازل (۱/ ۲۰۷)، والروض المربع (۲ (۱۸۰)، ومطالب أولى النهى (۳/ ۲۹۲).
الجزء 1 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.